هل تدفع الضغوط الدولية نتنياهو للتراجع عن احتلال غزة

منذ مصادقة المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) على خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفرض السيطرة الكاملة على قطاع غزة، ترددت العديد من الأسئلة بشأن قدرة الجيش الإسرائيلي على تحقيقها، لا سيما أن تبني هذا الطرح جاء في ظل خلافات علنية عميقة بين المستويين السياسي والأمني في إسرائيل.

ولكن إصرار نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية بغزة- ومعه وزراء اليمين المتطرف على التوجه نحو هذا السيناريو كان جامحا وتم تمرير خطته بعد جلسة للكابينت استمرت أكثر من 10 ساعات.

وبعد أن أصبح على المؤسسة الأمنية الإذعان لهذه الرغبة، وبات قادتها بين خياري التنفيذ أو الإقالة، ربما يبحث وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير عن الطريقة التي يمكن بها المضي قدما لتطبيق رؤية نتنياهو المتمثلة في 5 مبادئ، هي نزع سلاح حركة حماس، وإعادة جميع الأسرى الأحياء منهم والأموات، وتجريد غزة من السلاح، وفرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع، مع إنشاء إدارة مدنية لا تتبع حماس ولا السلطة الفلسطينية.

وفي الوقت الذي لم تأبه فيه حكومة نتنياهو لعاصفة الانتقادات الدولية التي قوبلت بها الخطة الجديدة بشأن غزة، بل بادرت لتوجيه الاتهامات للدول التي عارضتها بأنها تكافئ حماس، يبدو أن الهوة بين تل أبيب والمجتمع الدولي آخذة في الاتساع مع تبني المزيد من دول العالم مواقف لا تنسجم مع مزاج صانع القرار الإسرائيلي وداعمه الأقوى وربما الأوحد الآن الولايات المتحدة.

ووضع التطور الأخير الجيش الإسرائيلي في موقف صعب يتخطى مخاوفه التي أعرب عنها علانية والمتمثلة في حالة الإرهاق بين الجنود واهتراء الآليات الثقيلة والدبابات بسبب الحرب التي شارفت على إتمام عامها الثاني، وسط تحذيرات من تحول السيطرة على غزة إلى خطر وفخ تكتيكي، حسبما نقل موقع والا عن مصادر عسكرية.

وللمفارقة أقر الكابينت التوجه دون خطة واضحة، ليبدأ بعدها رئيس الأركان مشاوراته مع قادة الجيش للتخطيط لمستقبل العملية في غزة، وليس العكس.

المواقف الدولية

العملية الجديدة التي لم يطلق عليها حتى الآن اسم يضاف إلى سابقاتها من