مصر تدشين لجنة للدفاع عن سجناء الرأي بمشاركة أسر معتقلين ومحامين

في خطوة تأخرت كثيراً، أُعلن، مساء اليوم الاثنين، عن تدشين رابطة الدفاع عن سجناء الرأي في مصر باسم اللجنة الشعبية للدفاع عن سجناء الرأي، نتيجة انسداد سبل التواصل مع القنوات الشرعية لإنهاء ملف السجناء السياسيين في مصر. وقال البيان التأسيسي للجنة: تأسيساً على الحقوق الثابتة التي نصّ عليها دستور مصر 2014، في ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، وحظر ما قد يقيّدها أو يُعيقها من إجراءات، وما يوجب على السلطات العامة احترامها، فإننا من منطلق الواجب الوطني نعلن رفضنا الكامل لاستمرار حبس آلاف المصريين على خلفية انتماءاتهم السياسية، أو آرائهم أو تعبيراتهم السلمية.

وأضاف البيان الذي عد المعتقلين من خارج جماعة الإخوان المسلمين: من المؤكد أن الإبقاء على أكثر من ستة آلاف معتقل ومحبوس احتياطي في سجون مصر، على خلفيات سياسية، يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، ومخالفة للدستور والقانون، وتدميراً للنسيج الاجتماعي المصري، واعتداءً على حق الوطن في التعدد والتنوع، وتكريساً لغياب العدالة. ومع استمرار الدولة في تبني خطة ممنهجة في تقييد الحريات العامة، فإنها أصبحت تستخدم منظومة العدالة غطاءً شرعيّاً لتصفية الحياة السياسية، ومصادرة المجال العام، والتنكيل بخصومها السياسيين. وهي الممارسات التي لم تسلم منها الأحزاب المعارضة، كما لم تسلم منها النقابات المهنية، ولا الشخصيات العامة من مختلف التيارات، فضلاً عن شباب الأحزاب والحركات المدنية، أو الصحافيين والإعلاميين، أو مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين صار التعبير عن آرائهم سبباً كافياً لحرمانهم من حريتهم.

وواصل البيان: لم تقتصر المظالم الجسيمة على الحبس الاحتياطي المطول أو الاعتقال دون تهم واضحة، بل امتدت لتشمل التعذيب، وسوء المعاملة، والإخفاء القسري، والمنع من الزيارة، والتنكيل بذوي السجناء، وحرمان بعضهم من الرعاية الصحية اللازمة، ما أدى إلى وفاة العشرات داخل مقار الاحتجاز، في ظل إفلات تام من العقاب لمرتكبي هذه الجرائم.

منظمات تنتقد العقاب بالوكالة في مصر لعائلات النشطاء في الخارج

وطبقاً للبيان نفسه، لما كان تزايد عدد سجناء الرأي في مصر يمثل أزمة حقوقية وسياسية متفاقمة، ويهدد بقاء