تداعيات قرار حكومة لبنان حصر السلاح بيد الدولة

عقد مجلس الوزراء اللبناني، في 7 أغسطس/ آب 2025، جلسة ترأسها رئيس الجمهورية، العماد جوزيف عون، وأعلن في نهايتها موافقته على بنود الخطة الأميركية التي تتضمن تثبيت وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، الذي جرى التوصل إليه في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وجدولاً زمنيّاً لنزع سلاح حزب الله. وقد انسحب من الجلسة قبل التصويت أربعة وزراء شيعة، منهم ممثلون عن الحزب وحركة أمل والنائب المستقل فادي مكّي، بينما أعلنت قيادة الحزب أنها ستتعامل مع قرار الحكومة وكأنه غير موجود؛ وهو ما يضع الحزب في مواجهة مع الحكومة والجيش اللبناني، ويهدّد بدخول لبنان مرحلة خطرة من عدم الاستقرار.
الخطّة الأميركية لنزع سلاح حزب الله
نتيجة الحرب الإسرائيلية على لبنان، التي ألحقت ضرراً بالغاً بقدرات حزب الله، وقياداته السياسية والأمنية والعسكرية، وجدت الولايات المتحدة وإسرائيل الفرصة سانحة لفرض واقع جديد في لبنان، فقدّم المبعوث الأميركي توم برّاك، في 19 يونيو/ حزيران 2025، مقترحاً للحكومة اللبنانية خاصّاً بـ ترسيخ اتفاق وقف الأعمال العدائية المبرم في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. وقد تضمّن حزمة من البنود السياسية والأمنية، من أبرزها نزع سلاح حزب الله، مقابل خطوات إسرائيلية تشمل الانسحاب من خمس نقاط حدودية ما زالت إسرائيل تسيطر عليها بعد انتهاء عدوانها على لبنان، ووقف الانتهاكات البرّية والجوية، وترسيم الحدود، ودعم قدرات الجيش اللبناني، إلى جانب الإفراج عن أموال مخصّصة لإعادة إعمار المناطق التي دمّرتها الحرب الإسرائيلية أخيراً. وقد اكتفت الحكومة اللبنانية، في ردّها الأوّلي على المقترح الأميركي، بتقديم أفكار للحل، من دون الموافقة عليه، وإن عبّرت عن التزام الدولة باستعادة حقّها الحصري في امتلاك السلاح واستخدام القوة. وهو مبدأ منصوصٌ عليه في الدستور اللبناني، لكنها شدّدت، في المقابل، على أن إحراز أي تقدّم إضافي في مسار نزع سلاح حزب الله يستلزم، قبل كل شيء، انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة، ووقف انتهاكاتها المتكرّرة للسيادة الوطنية. لكن الولايات المتحدة زادت من شدة الضغوط على الحكومة اللبنانية، حتى تدفعها للتجاوب مع بنود المقترح الأميركي.