هذا ما تخسره اليمن شهريا منذ توقف صادراتها النفطية قبل أكثر من 8 أشهر

الانباء أونلاين – متابعات:

كشفت مصادر اقتصادية مطلعة عن حجم الخسائر التي تتكبدها اليمن نتيجة توقف صادراتها النفطية الخام منذ أكثر من ثمانية أشهر عقب هجمات شنّتها مليشيات الحوثب على موانئ نفطية في محافظتي شبوة وحضرموت في أكتوبر من العام الماضي

وذكرت المصادر بأن توقّف صادرات اليمن من النفط الخام أدى إلى تكبّد الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا خسائر بأكثر من مليار دولار شهريًا طيلة الـ8 أشهر الماضية ، في وقت تعاني فيه اليمن من العديد من الأزمات المالية والاقتصادية، مع استمرار حالة الحرب والنزاع بين الحكومة ومليشيات الحوثي.

مشيرة إلى أن اليمن يواجه نتيجة الأزمة المالية الحادّة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم، حسبما ذكر تقرير لوكالة الأنباء الألمانية طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

إنتاج النفط في اليمن

تراجع إنتاج النفط في اليمن إلى 55 ألف برميل يوميًا، بعد أن كان قبل الحرب بين 150 و200 ألف برميل يوميًا، في حين كان يزيد عن 450 ألف برميل يوميًا عام 2007، وفق بيانات رسمية اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

ويُعدّ قطاع النفط والغاز أهم مصدر لإيرادات الحكومة في اليمن، إذ تعتمد البلاد على صادرات النفط الخام في تمويل 70% من الموازنة.

ويضم قطاع النفط في اليمن احتياطيات مؤكدة تُقدَّر بنحو 3 مليارات برميل نفطي و17 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

ويصدّر اليمن خام ماسيلا الخفيف الحلو، بنسبة كبريت تصل إلى 0.51%، ومقياس كثافة يسجل 34.10، طبقًا لمقياس معهد النفط الأميركي، في حين ينخفض حجم صادراته من خام مأرب الحلو الخفيف عن تلك المستويات.

ومنذ فشل تمديد الهدنة في أكتوبر/تشرين الأول، شنّت جماعة الحوثي هجمات على 3 موانٍ نفطية هي الضبة والنشيمة وقنا في محافظتي حضرموت وشبوة بجنوب شرق البلاد لمنع تصدير النفط في اليمن، ما أدى إلى وقف عوائد النفط الحكومية وتدفقات الوقود وتفاقم المعاناة الإنسانية في البلاد.

حذّرت الحكومة اليمنية، في أكثر من مناسبة، من عواقب اقتصادية كارثية جراء استمرار توقّف تصدير