تحليل تجاهل قضية الجنوب بوابة لمزيد من الصراعات والعنف في المنطقة

كتب: د. أمين صالح العلياني

تشكل مخاطر الالتفاف على قضية شعب الجنوب التي يمثلها المجلس الانتقالي الجنوبي تهديدًا جديًّا ليس فقط على شعب الجنوب، بل أيضًا على جهود الاستقرار الإقليمي والدولي في المنطقة بأكملها.

وتُعد قضية شعب الجنوب قضية سياسية مركزية في مسار الحرب في البلاد جنوبًا وشمالًا، وأي محاولة لتهميشها أو الالتفاف عليها قد تؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والسياسية والإنسانية، وتعميق الانقسامات بين الأطراف ومزيدًا من الحروب واستمرار دوامة العنف ليس على مستوى المساحة المحلية للجنوب، بل يؤثر على أمن المنطقة العربية والمجتمع الدولي.

والمتأمل في التحديات الماثلة على مشهد الحرب في البلاد جنوبًا وشمالًا يرى المخاطر الرئيسة المرتبطة بمحاولات الالتفاف على قضية شعب الجنوب التي يمثلها ويعبر عن تطلعاتها المجلس الانتقالي الجنوبي، محاولة قوى الشمال خلق أزمة اقتصادية حادة وإفشال جهود التنمية وتحسين الأوضاع واستقرارها، وهذه المخاطر تتراءى من خلال :

1.تفاقم الصراع وزيادة العنف؛ فأي محاولة لتجاهل حقوق الشعب في الجنوب سياسيًّا وأمنيًا وتحسين الظروف الاقتصادية من دون حسم النوايا الإقليمية والدولية وإجبار قوى الشمال بقبول هذا الحق تجاه قضية شعب الجنوب السياسية التي هي مفتاح الحل وانهاء الحرب قد تؤدي إلى تفاقم حدة الصراع، واشتداد قوته، وزيادة موجات العنف، واستمرار الحرب على المدى البعيد، كما أشار الزعيم القائد عيدروس بن قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في المحافل الدولية، وعلى هامش المنتديات الاقتصادية العالمية من أن الحل في البلاد جنوبًا وشمالًا لا يبدأ وينتهي إلا بحل الدولتين في اليمن، وإعادة الأوضاع إلى ما قبل حدود عام 1990م كخارطة طريق سياسية واضحة حتى أن وجد تحسين للوضع الاقتصادي الحالي للسكان في محافظات الجنوب المحررة،ذ فهو ليس حلًا جذريًّا يعبر عن إنهاء الاحتلال والهيمنة الشمالية لشعب الجنوب واحتلال جغرافيته وثرواته عن ما يقارب ثلاثين عامًا، بل إن استمرار المماطلة بجل قضية شعب الجنوب مع هذا الفشل الحكومي في إدارة الملف الاقتصادي قد يؤدي إلى مزيد من الإحباط، والغضب بين أبناء الشعب في