ضمن تحقيق استقصائي مدعوم بالوثائق حلقة رابعة من ملف فساد ميناء المخا بالأرقام

يمن إيكو|أخبار:

كشفت الحلقة الرابعة من التحقيق الاستقصائي الذي نشره موقع “المصدر أونلاين”، أن حجم الفساد في تحصيل الإيرادات الجمركية بميناء المخا بلغ خلال الفترة من 2022 وحتى منتصف 2025 نحو 14.65 مليار ريال يمني، في مسار متذبذب يعكس فجوة رقابية واسعة بين حجم النشاط التجاري الفعلي ومستوى التحصيل، وفق بيانات رسمية صادرة عن مصلحة الجمارك.

وبيّن التحقيق- المدعوم بالوثائق في حلقته الرابعة التي رصدها موقع “يمن إيكو”، أن إيرادات عام 2022 لم تتجاوز 185 مليون ريال، قبل أن تقفز في 2023 إلى أكثر من 5.559 مليار ريال، ثم ترتفع في 2024 إلى نحو 6.2 مليار ريال، في مسار يفترض استمراره مع توسع نشاط الميناء وتطوير مرافقه، إلا أن هذا النمو لم يدم طويلاً.

وأظهرت الوثائق الرسمية أن النصف الأول من عام 2025 شهد تراجعاً حاداً، إذ لم تتجاوز الإيرادات 2.6 مليار ريال، وهو انخفاض ربطته البيانات بتنامي التهريب وضعف الرقابة الجمركية، واستمرار إدخال سلع عالية العائد خارج الأطر القانونية، وفي مقدمتها المشتقات النفطية.

وأكد التقرير أن هذا التذبذب “لا يمكن تفسيره بعوامل السوق وحدها”، بل يعكس خللاً مؤسسياً في منظومة التحصيل، حيث لا تخضع جميع البضائع للإجراءات الجمركية الموحدة، ولا تُحصّل الرسوم المستحقة على قدم المساواة بين الموردين، ما يقوض العدالة الجمركية ويخلق بيئة تنافسية غير متكافئة.

وربطت الوثائق ضعف التحصيل بغياب الحرم الجمركي وصعوبة حركة موظفي الجمارك، وتراجع القدرة على الإشراف على التفريغ والتخزين، إضافة إلى تمرير سلع خارج القنوات الرسمية، وهو ما يحرم الخزينة العامة من موارد كان يمكن أن تسهم في تغطية التزامات اقتصادية أساسية.

وتأتي الحلقة الرابعة ضمن سلسلة تحقيقات استقصائية، امتداداً لحلقات سابقة كشفت اختلالات هيكلية أعمق، شملت تهريب مشتقات نفطية ومواشٍ وسلع عالية العائد، وتسببت– وفق الوثائق– في تآكل واسع للإيرادات العامة، ما يجعل أرقام التحصيل في ميناء المخا مؤشراً مباشراً على مستوى السيادة والرقابة في أحد أهم المنافذ البحرية اليمنية.