تحسن مؤقت في سوق التوظيف الأميركي وسط مخاطر الحرب

أضاف أرباب الأعمال الأميركيون 178 ألف وظيفة جديدة الشهر الماضي، فيما تراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.35. وأفادت وزارة العمل الأميركية، اليوم الجمعة، بأنّ سوق التوظيف تعافى بشكل قوي بعد فقدان 133 ألف وظيفة في فبراير/ شباط. ويزيد عدد الوظائف الجديدة بواقع ثلاثة أمثال عن توقعات الخبراء. وتراجع معدل البطالة من 4.4% في فبراير/ شباط إلى 4.3% في مارس/ آذار.

ويرجح أن يكون تحسن التوظيف قد تلقى دعماً من الطقس الأكثر دفئاً، إلى جانب عودة نحو 31 ألف موظف في كايزر بيرماننت إلى العمل بعد انتهاء إضرابهم في فبراير. وفي السياق، ترى كبيرة الاقتصاديين في الولايات المتحدة لدى أكسفورد إيكونمكس، نانسي فاندن هوتن، أن الحرب في إيران وما نتج عنها من ارتفاع في أسعار النفط والبنزين ستؤدي إلى إضعاف سوق العمل، مشيرة إلى أن تأثير هذه التطورات قد لا يظهر فوراً، نظراً إلى أن تغييرات خطط الشركات المتعلقة بالتوظيف والاستثمار تحتاج إلى وقت حتى تنعكس في البيانات الاقتصادية.

وفي المقابل، من المتوقع أن تدعم عمليات ردّ الضرائب الكبيرة خلال فصل الربيع إنفاق المستهلكين والنشاط الاقتصادي. غير أنّ هوتن حذرت من أنّ شهراً أو شهرين إضافيين من البيانات الإيجابية نسبياً لن يكونا كافيين لاستبعاد المخاطر التراجعية المرتبطة بالحرب. من جهته، يتوقع كبير الاقتصاديين في شركة الاستثمار فانغارد، آدم شيكلينغ، أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.6% بحلول نهاية العام، مقارنة بتوقعاته السابقة قبل الحرب التي كانت تشير إلى انخفاضه إلى 4.2%.

وتعاني سوق العمل الأميركية بالفعل حالة تباطؤ، إذ أضاف أصحاب العمل خلال العام الماضي متوسط 9,700 وظيفة فقط شهرياً، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002. كما أظهرت بيانات صادرة عن وزارة العمل، يوم الاثنين، أبطأ وتيرة توظيف منذ إبريل/ نيسان 2020، خلال فترة الإغلاقات المرتبطة بجائحة كورونا.

ويرتبط هذا الضعف جزئياً بحالة عدم اليقين الناتجة عن سياسات التجارة والهجرة التي يتبعها الرئيس دونالد ترامب، ما دفع الشركات إلى التريث في التوظيف. وفي الوقت نفسه،