تحركات مصرية سودانية قبل أيام من افتتاح سد النهضة الإثيوبي

عقدت مصر والسودان، اليوم الأربعاء، الجولة الثانية من اجتماعات آلية (2+2) التشاورية لوزراء الخارجية والري في مقر وزارة الخارجية بالقاهرة، بمشاركة وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي ووزير الموارد المائية والري هاني سويلم عن الجانب المصري، ووزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي عمر صديق ووزير الزراعة والري عصمت قرشي عن الجانب السوداني.

وركز البيان المشترك الذي صدر مساء اليوم بعد الاجتماع على ملف سد النهضة والتطورات الأخيرة المرتبطة به، حيث شدد الجانبان على أن الأمن المائي لكل من مصر والسودان جزء واحد لا يتجزأ، مؤكدين رفضهما الكامل للتحركات الأحادية في حوض النيل الشرقي، والتي وصفاها بأنها مخالفة للقانون الدولي وتهدد استقرار المنطقة.

ولفت البيان إلى المخاطر الجسيمة الناجمة عن الملء والتشغيل الأحادي للسد الإثيوبي، بما يشمل سلامة السد، والتصريفات غير المنضبطة، وأوضاع الجفاف. وأكد الجانبان أن قضية السد تظل نزاعاً ثلاثياً بين مصر والسودان وإثيوبيا، ورفضا أي مساعٍ لإقحام بقية دول حوض النيل في هذا الخلاف.

كما جدّد الطرفان التمسك باتفاقية 1959 والنظام القانوني الحاكم لنهر النيل، واتفقا على استمرار التنسيق المشترك في المحافل الإقليمية والدولية لضمان حماية حقوقهما المائية الكاملة، مع التأكيد على أهمية دور الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل، التي من المقرر أن تعقد اجتماعها المقبل في أكتوبر المقبل على هامش أسبوع القاهرة الدولي للمياه.

وإلى جانب ملف السد، تناولت المباحثات العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الجانبان حرصهما على تعزيز الروابط الأزلية بين الشعبين. وأكد البيان المشترك رفض أي تهديد لوحدة وسلامة الأراضي السودانية، مع التشديد على استمرار التنسيق لاستعادة الاستقرار في السودان.

وقدم الوفد السوداني عرضاً لأولويات بلاده في إعادة الإعمار، بينما جدد الجانب المصري دعمه الكامل لحكومة الأمل السودانية في هذه الجهود، مرحباً بتوسيع التعاون في مختلف القطاعات، وخاصة ما يتعلق بتلبية الاحتياجات الإنسانية وتسهيل العودة الطوعية للسودانيين.

كما اتفق الطرفان على توسيع برامج التعاون التنموي والتدريب في مجالات الري والزراعة، مع استعداد مصر لتلبية الاحتياجات التدريبية العاجلة لكوادر وزارة الزراعة والري السودانية، وربط ذلك