تحركات أمريكية لدفع التحالف السعودي نحو تصعيد جديد

تشهد الساحة الإقليمية تصاعدًا غير مسبوق في التحركات الأمريكية الإسرائيلية الرامية إلى جرّ التحالف السعودي الإماراتي إلى جولة جديدة من التصعيد في اليمن، في لحظة إقليمية شديدة الحساسية تترافق مع توسع رقعة المواجهة في غزة، وتصاعد المخاوف لدى واشنطن وتل أبيب من تنامي الدور اليمني الداعم للمقاومة.

وإن الإدارة الأمريكية تمارس ضغطًا مباشرًا على الرياض وأبوظبي لإعادة تشغيل ماكينة الحرب، تحت مبررات تتعلق بـ”حماية الملاحة” و”ضبط النفوذ الإيراني”، بينما الواقع يكشف أن الهدف الأول هو تقويض الدور اليمني المتقدم في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.

إن دراسة هذه التحركات وتحليل تداعياتها تتطلب النظر إلى اليمن كقوة استراتيجيا قادرة على فرض التوازنات وتغيير معادلات القوة، وهو ما يجعل أي عدوان محتمل محفوفًا بالمخاطر، وغير مضمون النتائج.

فمنذ انطلاق عمليات الدعم اليمني لغزة سياسيًا، عسكريًا، وإعلاميًا، نجحت صنعاء في فرض معادلة ردع جديدة في البحر الأحمر، وأثبتت أن حضورها كان فاعلًا ومؤثرًا في سياق المواجهة المفتوحة مع المشروع الصهيوني.
لقد أدى هذا الدعم النوعي إلى خلق توازن إقليمي جديد أعاد رسم خطوط الصراع، وأجبر الولايات المتحدة على إعادة حساباتها، بعدما وجدت نفسها أمام قوة قادرة على تهديد أهم المصالح الحيوية الأمريكية-الإسرائيلية في الممرات الدولية.

وإن الإرباك الأمريكي الصهيوني جعل من واشنطن إعادة تقييم جميع أوراقها في المنطقة، وخلصت إلى أن تحييد اليمن أصبح أولوية، ليس فقط بصفته طرفًا داعمًا لغزة، بل كقوة أحدثت شرخًا في الهيمنة الأمريكية على مسرح البحر الأحمر.

وتشير المعطيات إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية والعدو الإسرائيلي تحاولان استغلال حالة الاضطراب الإقليمي لإعادة دمج السعودية والإمارات في مشروع التصعيد، رغم أن الرياض وأبوظبي تدركان أكثر من أي طرف آخر ثقل الكلفة واحتمال فشل أي حرب جديدة.

إلا أن واشنطن تمارس ضغوطًا مركّبة، دبلوماسية عبر حشد المواقف الدولية ضد اليمن تحت عنوان “تهديد الملاحة”، وعسكرية عبر تكثيف المناورات والوجود البحري في البحر الأحمر وخليج عدن، واقتصادية من خلال التلويح بعقوبات واستهداف أسواق الطاقة، واستخباراتية عبر تبادل المعلومات ومحاولة تحريك شبكات