تحرك دولي لمواجهة تهديدات الحوثيين للملاحة البحرية

أشادت وزارة النقل بالمواقف والقرارات التي اتخذها مجلس المنظمة البحرية الدولية خلال دورته الـ138، المنعقدة في العاصمة البريطانية لندن، والتي تضمنت إدانة الهجمات التي شنتها مليشيا الحوثي على السفن التجارية وأطقمها في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، والمطالبة بوقف هذه الاعتداءات بشكل فوري.

وقال وزير النقل محسن العُمري، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن موقف المنظمة يعكس إدراكا دوليا لمخاطر الاعتداءات التي تهدد سلامة السفن وحياة البحارة وحرية الملاحة، فضلا عن انعكاساتها على التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن والمنطقة.

وأوضح أن المجلس جدد تأكيده على ما تضمنه القرار رقم (C.81(137) بشأن إبقاء المضائق والممرات البحرية مفتوحة وآمنة، وضمان حماية البحارة دون تمييز على أساس الجنسية، مشددا على أن حرية الملاحة حق تكفله القوانين والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وأشار العُمري إلى أن موقع اليمن المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن يجعله من أكثر الدول تأثرا بهذه الهجمات، لما تمثله من تهديد لأمنه البحري ومصالحه الاقتصادية، فضلا عن تأثيرها على حركة التجارة والإمدادات الإنسانية الواصلة إلى الموانئ اليمنية.

وثمن دعوة المنظمة الدول الأعضاء إلى تجنب أي ممارسات مخالفة للقانون قد تعرض سلامة البحارة والملاحة للخطر، إلى جانب تكليف الأمين العام بمواصلة متابعة المستجدات الأمنية في المنطقة وإطلاع الدول الأعضاء على تطوراتها.

وفي سياق متصل، أعرب وزير النقل عن قلقه إزاء تزايد حوادث القرصنة والسطو المسلح في غرب المحيط الهندي وخليج عدن، مشيرا إلى تسجيل 17 حادثة ومحاولة فعلية منذ مطلع العام، وفقا لما عرض خلال اجتماعات الدورة.

وأكد أن مواجهة هذه التهديدات تتطلب توسيع نطاق التعاون الإقليمي والدولي، وتعزيز قدرات الدول الساحلية، خصوصا اليمن، في مراقبة المياه الإقليمية والاستجابة للحوادث وتبادل المعلومات، إلى جانب تفعيل مدونة جيبوتي للسلوك والاتفاقيات المعنية بمكافحة القرصنة.

وجدد استعداد اليمن للتعاون مع المنظمة البحرية الدولية والدول الشريكة والمنظمات الإقليمية لمكافحة القرصنة والجريمة المنظمة في البحر، وتأمين الممرات الملاحية وضمان استمرار تدفق التجارة والمساعدات الإنسانية