تحذيرات من انهيار اقتصادي جديد مناطق حكومة التحالف مع تفاقم الدين العام وتزايد الاقتراض الخارجي

عدن – المساء برس|

حذّر خبراء اقتصاديون من تفاقم الدين العام في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة التابعة للتحالف السعودي الإماراتي، في ظل لجوء الحكومة إلى الاقتراض الخارجي لتغطية نفقاتها، وسط انقسام مالي حاد وتراجع الاحتياطيات الأجنبية، ما ينذر – بحسب المختصين – بانهيار اقتصادي جديد يهدد استقرار الوضع ومستوى المعيشة.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة القدس العربي، قال عبد الحميد المساجدي، رئيس منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية في عدن، إن الدين الخارجي لحكومة التحالف بلغ نحو 7 مليارات دولار، فيما تجاوز الدين الداخلي 11 تريليون ريال، مشيرًا إلى أن غياب قاعدة بيانات مالية دقيقة وتراكم مستحقات الدائنين يجعل إدارة الدين العام واحدة من أبرز التحديات التي تواجه البنك المركزي في عدن.

وأوضح المساجدي أن نحو 190 مليار دولار غادرت اليمن خلال سنوات الحرب بسبب الصراعات الداخلية، خصوصًا في مناطق سيطرة حكومة بن بريك، ما أدى إلى تآكل الاحتياطيات النقدية وتراجع قدرة البنك المركزي في عدن على تغطية الواردات لأكثر من أسابيع معدودة، بالتزامن مع ارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من 35% منتصف عام 2025.

وأكد الخبير الاقتصادي أن أي تعافٍ حقيقي للاقتصاد لن يكون ممكنًا دون تحقيق سلام شامل وتوحيد السياسة النقدية والمالية، إلى جانب تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع كفاءة الإيرادات وضبط النفقات العامة، محذرًا من أن استمرار الانقسام والعجز المالي سيبقي البلاد في دوامة الانكماش والفوضى الاقتصادية.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تتجه فيه الحكومة الموالية للتحالف نحو مزيد من الاقتراض الخارجي ضمن خطة جديدة تتوافق مع اشتراطات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي تشمل رفع الدعم الحكومي عن الخدمات الأساسية وزيادة الرسوم الضريبية والجمركية لتتوافق مع سعر صرف الدولار في مناطقها، وهي إجراءات ستفاقم معاناة المواطنين والقطاع الخاص.

وكان صندوق النقد الدولي قد دعا حكومة بن بريك مؤخرًا إلى فرض سيطرتها على الإيرادات العامة وتوحيد الرسوم الجمركية والضريبية وربط الإنفاق بتحويل الإيرادات إلى عدن، إضافة إلى تنفيذ خطة طوارئ مالية لتعزيز الحصيلة العامة بدءًا من العام المقبل.

من