تحذيرات في اليمن من عسكرة البحر الأحمر

تتصاعد حدة التحذيرات في اليمن من التهديدات الأمنية للممرات المائية، في ظل تصعيد إسرائيل غير المسبوق في البحرين الأحمر والعربي، بعد اعترافها باستقلال إقليم أرض الصومال صوماليلاند.

وقال المستشار الاقتصادي في رئاسة الجمهورية اليمنية فارس النجار، في تصريح لـالعربي الجديد، إن اضطراب الممرات المائية في البحر الأحمر لا يعني ارتفاع كلفة الاستيراد فقط، بل هو تهديد مباشر للأمن الغذائي والدوائي، وللاستقرار الاجتماعي الهش، ما يجعل حساسية هذه المعادلة تتضاعف في الحالة اليمنية بصورة أشد تعقيداً، نظراً لاعتماد الاقتصاد اليمني شبه الكامل على الاستيراد عبر البحر الأحمر وباب المندب، وعلى موارد خارجية محدودة للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار النقدي والمعيشي.

وأكد النجار أن الدول العربية المطلة على البحر الأحمر، وفي مقدمتها السعودية ومصر واليمن، تتحمل مسؤولية هذه الممرات، ليس دفاعاً عن مصالحها الوطنية فحسب، بل عن استقرار التجارة العالمية نفسها. ففي الحالة المصرية، تمثل قناة السويس شرياناً اقتصادياً عالمياً لا يمكن الاستغناء عنه، وأي تهديد للبحر الأحمر ينعكس مباشرة على أحد أعمدة الاقتصاد المصري وعلى ثقة الأسواق الدولية في استدامة هذا الممر الحيوي الذي يتم عبره مرور نحو 12% من حجم التجارة العالمية.

ولفت إلى عدم إغفال أن التحركات السياسية أو العسكرية الأحادية، خصوصاً تلك التي تتم خارج التنسيق المؤسسي ومع المرجعيات المتوافق عليها، تشكّل بطبيعتها مؤشرات إنذار مبكر لدى الشركاء الإقليميين، وفي مقدمتهم السعودية ومصر. فالدول المعنية مباشرة بأمن البحر الأحمر وباب المندب تقرأ هذه التحركات من زاوية أوسع، لا باعتبارها خلافات داخلية فحسب، بل بما هي مخاطر محتملة على منظومة الأمن القومي العربي وعلى استقرار واحد من أهم الممرات المائية في العالم. وتطرق النجار إلى أن الأرقام وحدها تكشف حجم الرهان المرتبط بالبحر الأحمر، فالتقديرات الدولية تشير إلى أن ما بين 12% و15% من حجم التجارة العالمية يمر عبر هذا الممر الحيوي، إضافة إلى أكثر من 30% من تجارة الحاويات عالمياً، ونحو 10% من تجارة النفط ومشتقاته.

المركزي اليمني يسحب تراخيص 7 شركات