تحديد جلسة محاكمة الصحافي المصري توفيق غانم

حدّدت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الاثنين، جلسة 11 أغسطس/آب المقبل، للنظر في أولى جلسات المحاكمة في واحدة من القضايا السياسية البارزة التي تعيد الجدل حول الحبس الاحتياطي المطول ومصير الصحافة المستقلة في مصر. وتشمل القضية الصحافي البارز توفيق غانم (68 عاماً)، إلى جانب 87 مواطناً مصرياً آخرين، وجهت إليهم نيابة أمن الدولة العليا اتهامات بـالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

القضية التي حملت رقم 238 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، ضمّت أيضاً سامح السيد مختار، وأيمن ربيع حمدان، ومحمد حسن هلال، وآخرين، وأحيلوا جميعاً إلى المحاكمة وهم رهن الحبس الاحتياطي، رغم ما أثارته هيئة الدفاع من دفوع قانونية تتعلق بانقضاء المدة القانونية القصوى للحبس الاحتياطي. وبحسب نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي هو عامان، وهو ما تؤكد هيئة الدفاع أن موكليها تجاوزوه بالفعل، الأمر الذي يوجب قانوناً الإفراج عنهم فوراً، أو على الأقل استبدال الحبس بأحد التدابير الاحترازية المنصوص عليها بالمادة 201 من القانون نفسه. ومع ذلك، مضت النيابة قدماً في قرار الإحالة من دون الاستجابة لتلك الدفوع، ليواجه المتهمون جميعاً إجراءات محاكمة جنائية وهم لا يزالون قيد الاحتجاز.

توفيق غانم يعاني دون أدلة اتهام

تأتي إحالة توفيق غانم تحديداً إلى المحاكمة، لتثير موجة قلق واسعة في الأوساط الحقوقية والصحافية، بالنظر إلى ظروفه الصحية المتدهورة، وسنه المتقدم، وسجله الطويل في العمل الإعلامي المهني، إذ يعاني غانم من تضخم في البروستاتا ومشاكل مزمنة في العظام، كما خضع سابقاً لعمليات جراحية عدة لم يتمكن من استكمال العلاج الطبيعي اللازم بعدها، بسبب احتجازه، فضلاً عن إصابته بداء السكري داخل محبسه، مما يستدعي رعاية طبية خاصة لم تتوفر له على نحو كاف طوال فترات احتجازه.

مصر: أحكام بالإعدام والسجن بقضايا اغتيال ضابط وتشكيل خلية إرهابية

وغانم، الذي عمل مديراً للمكتب الإقليمي لوكالة الأناضول للأنباء في القاهرة حتى تقاعده عام 2015، وله باع طويل في إدارة وتأسيس