هدنة تجارية مؤقتة بين أميركا والصين وتعليق بعض الرسوم إلى 2026

أعلن البيت الأبيض أن الصين ستعلق فعلياً تطبيق ضوابط التصدير الإضافية على المعادن الأرضية النادرة، وستُنهي التحقيقات التي تستهدف الشركات الأميركية في سلسلة توريد أشباه الموصلات. بينما ستمدد واشنطن انتهاء صلاحية بعض استثناءات المادة 301 من الرسوم الجمركية، التي من المقرر حالياً أن تنتهي في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، إلى 10 نوفمبر 2026. وأوضح البيت الأبيض أمس السبت في بيان له بعض تفاصيل اتفاقية التجارة التي اتفق عليها الرئيس دونالد ترامب والزعيم الصيني شي جين بينغ في وقت سابق من هذا الأسبوع، والتي تهدف إلى تخفيف التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وبموجب الاتفاق، ستصدر بكين تراخيص عامة صالحة لتصدير المعادن النادرة والغاليوم والجرمانيوم والأنتيمون والغرافيت لصالح المستخدمين النهائيين الأميركيين ومورديهم في جميع أنحاء العالم، ما يعني الإزالة الفعلية للضوابط التي فرضتها الصين في إبريل/ نيسان 2025 وأكتوبر/تشرين الأول 2022. وكانت الولايات المتحدة والصين قد صرحتا سابقاً بأن بكين ستعلق المزيد من الضوابط التقييدية التي أُعلنَت في أكتوبر/ تشرين الأول 2025 لمدة عام واحد. بينما ستُعلق واشنطن أيضاً بعض الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها ترامب على الصين لمدة عام إضافي، وتُعلق خططاً لتطبيق رسوم جمركية بنسبة 100% على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة، التي كانت مُهدّدة بفرضها في نوفمبر/ تشرين الثاني.

بنود أخرى

كذلك وافقت الولايات المتحدة على خفض الرسوم الجمركية على الفنتانيل إلى النصف من 20% إلى 10%، بينما ستستأنف بكين شراء فول الصويا الأميركي ومنتجات زراعية أخرى. كذلك أعلنت واشنطن أن بكين ستشتري 12 مليون طن متري من فول الصويا خلال الموسم الحالي، وما لا يقل عن 25 مليون طن متري سنوياً على مدى السنوات الثلاث المقبلة. ووفقاً للبيت الأبيض، وافقت بكين على تعليق الضوابط الشاملة على مغناطيسات المعادن الأرضية النادرة مقابل موافقة الولايات المتحدة على التراجع عن توسيع القيود المفروضة على الشركات الصينية. وكانت الصين قد استخدمت هيمنتها في معالجة المعادن الأرضية النادرة، ورقةَ ضغط، مهددة بتقييد تدفقها إلى الولايات المتحدة وحلفائها.