تجارية صنعاء تنتقد قرارا مشتركا لوزارتي المالية والاقتصاد بشأن حماية الإنتاج المحلي وتشجيعه

يمن إيكو|أخبار:

انتقدت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، اليوم الثلاثاء، القرار المشترك رقم (1) لوزارتي المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار، بشأن حماية الإنتاج المحلي وتشجيعه.

وقالت الغرفة في بيان منشور على حسابها بـ “فيسبوك” رصده موقع “يمن إيكو”، إنه “تم الوقوف على القرار المشترك رقم (1) الصادر من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، وما تضمنه من مخالفات جسيمة لشرع الله، والدستور، والقانون اليمني”، وذلك حسب تعبيرها خلال اجتماع موسع مع التجار.

وأكدت الغرفة التجارية والقطاع الخاص حرصها على توطين مدخلات الانتاج للمصانع المحلية، موضحةً أن هذا القرار لا يمت للتوطين بأي صلة.

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على عدم التعامل مع الآلية الجديدة في المنافذ الجمركية وذلك رفضاً لما وصفتها بالقرارات غير المدروسة ورفع التعرفة الجمركية، مشيرةً إلى أنها سوف تتسبب في:

– هجرة رؤوس الأموال الوطنية
– زيادة الأضرار على القوة الشرائية للمواطن
– شلل في الحركة التجارية
– ارتفاع جنوني في الأسعار
– تحميل المواطن أعباء معيشية لا تُطاق.

وذكرت الغرفة “أن هذه السياسات تمثل بيع غرر، وتُفقد السوق مبدأ المنافسة والكفاءة في الإنتاج، وتفتح المجال أمام الاحتكار والتلاعب”، مؤكدة رفضها بشكل قاطع “منع أو تقييد الحصص، لما في ذلك من مخالفة صريحة لشرع الله، واعتبارها من صور الاحتكار المحرم شرعاً وقانوناً”، حسب قولها.

وأكدت الغرفة التجارية رفض ما وصفتها بالسياسات العشوائية التي قالت إنها تخنق الاقتصاد الوطني، كما أكدت أيضاً الوقوف في صف المواطن والتاجر على حد سواء والتمسك بالحقوق التي كفلها الشرع والدستور، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أن المواطن هو المتضرر الأول والأخير، مشددة على أن “سيادة النظام والقانون هي الضامن الوحيد لتحقيق العدالة”، مؤكدة احتفاظها “بحق الدفاع عن حقوق التجار بكل الوسائل التي يكفلها الشرع والقانون”.

وكانت وزارتا المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار بحكومة صنعاء، أعلنت في الثاني من يونيو المنصرم، للقطاع الاستثماري والأسر المنتجة عن إصدار القرار المشترك الأول للوزارتين لحماية الإنتاج المحلي وتشجيعه.

وأوضح بيان صادر عن الوزارتين، أن القرار المشترك، يأتي استناداً إلى قانون