تجار حرب يقودون الاقتصاد الموازي في السودان

لم تعد الحرب في السودان مجرد صراع مسلح، بل منظومة اقتصادية متكاملة ينشط فيها تجار الحروب ليكدسوا الثروات من معارك يموت فيها آخرون، حيث انتعشت شركات نقل وأسواق موازية وفُرضت قيود على السلع الضرورية في العديد من المناطق، ولا سيما التي تسيطر عليها مليشيا الدعم السريع.

أجمع مختصون سودانيون في حديثهم لـالعربي الجديد أن المنظومة الاقتصادية المستفيدة من الحرب نهبت البلد، والمواطن أصبح الخاسر الأكبر، فمن يسيطر على المناجم يملأ خزائنه، أما المواطنون فبين فقير وجريح ونازح.

في هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي محمد توفيق في حديثه لـالعربي الجديد أن استمرار حرب السودان لا يعني إلا أنها ببساطة تدر المال لمن أشعلها، متخذة أشكالاً مختلفة. فلم يعد استمرار الحرب محصوراً فقط في العقلية الاستثمارية أو الهيمنة، بل لإفقار البلد واستنزاف الموارد وتنفيذ أجندة مخفية لا يعلمها كثيرون. ويقول: امتد الاستثمار من تقديم المساعدات الإنسانية إلى تجارة الدواء والغذاء منطلقا لاستمرار الحرب، وأصبح كل شيء يُباع ويُشترى في الأسواق بأثمان، حتى الدماء.

ويتابع أن الذين يملكون السلاح والمال يقررون من يعيش ومن يموت، ومن يتلقى الإعانات والإغاثات، كما يقررون من يحق له اللجوء ومن يبقى نازحاً في بلده ليتلقى الهبات والمعينات التي يُتبرع بها، ما يعني أن نهاية الحرب هي بالتأكيد نهاية لمشروعهم الاستثماري، خاصة وأن السودان يمتلك من الموارد ما يمكنه من أن يصبح دولة ثرية. ويضيف: للأسف كل ذلك الدمار الذي نشاهده الآن يتم بموارد نفس الدولة التي يتم تدميرها الآن.

الفاشر مدينة أشباح: المال مقابل الخروج

ويرى المراقب والمختص في الشأن السوداني جادالله فضل المولى أنه لا بد من تفكيك اقتصاد الحرب، إذ لا يمكن تحقيق استقرار دون كشف شبكات التهريب والمصالح، وعلى العالم أن يواجه هذه المنظومة التي تطيل النزاع من أجل أن تتربح من السودان. ويؤكد أن السودان تحول إلى سوق كبير وجد فيه بعض المنتفعين ضالتهم. ويضيف: في خضم الحرب التي مزّقت السودان أرضاً وشعباً، برز دور خفي لبعض