تثبيت الإيجارات في الرياض حماية للأسر أم تهديد لسوق العقارات

يأتي قرار تجميد الإيجار في الرياض لخمس سنوات في وقت تشهد فيه أسعار المساكن ارتفاعاً حاداً، حيث سجلت أسعار الفلل زيادة قدرها 13.9% خلال الربع الثاني من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بينما ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 6.9%، بحسب بيانات رسمية، ما سلط الضوء على تأثير الاستقرار النسبي لأسعار السكن على قدرة السعوديين على الادخار وإنفاق الدخل على الاحتياجات الأساسية.
فالارتفاع الكبير للإيجارات وضع ضغطاً هائلاً على الأسر متوسطة الدخل، خاصة أن متوسط إيجار الشقة في وسط الرياض تجاوز خمسة آلاف ريال شهرياً، ما يعادل حوالي 1300 دولار، وهو مبلغ يستحوذ على جزء كبير من دخل الموظفين، حسب تقرير نشرته وكالة رويترز.
ولما كان متوسط راتب الموظف في الرياض يبلغ حوالي 26 ألف ريال سعودي شهرياً عام 2025، فإن مدفوعات الرهن العقاري لشقة بقيمة 1.4 مليون ريال تستحوذ على 38% من الدخل الشهري المتوسط، مقارنة بـ35% العام الماضي، ما يعني أن المعيار الدولي الذي يقضي بألا تتجاوز تكاليف السكن 30% من الدخل، قد تم تجاوزه بوضوح، ما يضع الأسر في حالة إجهاد مالي حقيقي، حسب تقرير نشرته مجلة كافنديش ماكسويل (Cavendish Maxwell) المتخصصة في استشارات العقارات والاستثمار.
وإزاء ذلك، فإن تجميد ارتفاع الإيجارات بالرياض، الصادر رسمياً يوم 24 سبتمبر/أيلول الماضي، من شأنه أن يؤدي إلى استقرار تكاليف السكن وإلى تحرير جزء من ميزانيات الأسر للإنفاق على احتياجات أخرى أو للادخار.
ورغم الفوائد المباشرة للقرار، تُثير التجارب الدولية مخاوف حول الآثار الجانبية المحتملة لسياسات تجميد الإيجارات، قد تؤدي إلى انخفاض المعروض من المساكن للإيجار، وقد تظهر أسواق موازية غير رسمية حيث يُطلب من المستأجرين دفع أموال مفاتيح أو رسوم إضافية للحصول على المساكن، خاصة في المناطق عالية الطلب، حسب إفادة خبيرين لـ العربي الجديد.
وتحاول الحكومة السعودية التصدي لهذه المخاطر من خلال آليات مراقبة صارمة تتضمن غرامات تصل إلى 12 شهراً من قيمة الإيجار، وتخصيص حتى 20% من الغرامات المحصلة لمن يُبلغ عن المخالفات، وفق تقرير نشرته غلف بزنس