رؤية 2030 تترنح هل ستطيح صنعاء بطموحات الرياض الاقتصادية

تحليل | وكالة الصحافة اليمنية

لم تكن رؤية 2030 السعودية مشروعاً اقتصادياً محدوداً، بل رهاناً استراتيجياً واسعاً تراهن عليه الرياض لإعادة تشكيل اقتصاد المملكة ومكانتها، عبر استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتنفيذ مشاريع عملاقة، وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن الاعتماد على النفط ، غير أن هذا الرهان يقوم على معادلة أساسية لا يمكن فصل عناصرها: الأمن والاستقرار، واستمرار تدفق الإيرادات النفطية، وتوفير بيئة آمنة لرؤوس الأموال والمشاريع الكبرى.

هذه المعادلة تواجه اليوم اختباراً صعباً مع عودة التصعيد اليمني، وعودة منشآت الطاقة والبنية التحتية والمسارات الحيوية السعودية إلى دائرة التهديد، فالضربات اليمنية لا تمثل بالنسبة إلى الرياض تحدياً عسكرياً وأمنياً فحسب، بل قد تمتد تداعياتها إلى صميم المشروع الاقتصادي السعودي، خصوصاً إذا استمر استهداف المنشآت الحيوية ومنشئات إنتاج النفط أو نقله أو تصديره.

وتكمن خطورة هذا السيناريو في أن النفط لا يزال يشكل ركيزة أساسية لإيرادات الدولة، فيما تحتاج السعودية إلى تدفقات مالية ضخمة لتمويل مشاريع رؤية 2030 ، وأي اضطراب في صادرات النفط قد يضع المالية السعودية أمام ضغوط قاسية، مع ارتفاع كلفة حماية المنشآت وتأمينها، الأمر الذي قد يفرض على الرياض إعادة ترتيب الإنفاق، وتقليص وتيرة بعض المشاريع أو تأجيلها، بينما يؤدي استمرار المخاطر الأمنية إلى التأثير في ثقة المستثمرين ورفع كلفة الاستثمار والتأمين .

وفي هذا السياق، قالت مجلة “نيوزويك” الأمريكية إن السعودية تواجه تحديات أمنية غير مسبوقة بالتزامن مع سعيها إلى حماية مشروعها الاقتصادي المرتبط بـرؤية 2030، مشيرة إلى أن التوترات الإقليمية والتهديدات المرتبطة باليمن تفرض ضغوطاً على المصالح السعودية ومسارات تصدير الطاقة.

ونقلت المجلة عن العميد السعودي المتقاعد عبد الله بن فرح الشايع أن الحرب في اليمن أظهرت حدود القوة العسكرية أمام قوات صنعاء التي تعتمد على الطائرات المسيّرة والصواريخ، فيما نقلت عن دانا سترول، نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابقة لشؤون الشرق الأوسط، أن السعودية أدركت أن القوة العسكرية وحدها لا تكفي لمواجهة قوات صنعاء، محذرة من أن العودة إلى حرب واسعة ستكون مدمرة للمملكة ولمشاريعها الاقتصادية.