هل تتبخر أحلام فرنسا في أن تصبح المركز المالي لأوروبا
٣١ مشاهدة
هل تبخرت أحلام فرنسا في أن تصبح المركز المالي لأوروبا في حال فوز الجبهة الوطنية بالانتخابات التشريعية هذا السؤال بات يقلق أصحاب الأعمال في باريس حيث يرون أن القرار الصادم الذي اتخذه الرئيس إيمانويل ماكرون بالدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة كان سببا في تخوف الصناعة المالية الفرنسية من أنها قد لا تصبح قوة دافعة في أوروبا بعد كل شيء وأدى خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي إلى هجرة العديد من المصارف ومؤسسات التأمين وإدارة الثروات إلى باريس وجنيف في سويسرا خلال الأعوام التي تلت بريكست وما تلاها من الشروط التي فرضتها أوروبا على الشركات المالية التي تتاجر من مراكز خارج دول الاتحاد الأوروبي ويرى محللون في الصناعة المالية أن الانتخابات التشريعية ستعيق طموحات باريس لتصبح أكبر مركز مالي في الاتحاد الأوروبي قال عضو في جماعات الضغط في مجال إدارة الأصول لصحيفة بوليتيكو مهما حدث أعتقد أن هناك تأثيرا على صورة فرنسا دولة مستقرة وبغض النظر عن نتيجة التصويت فإن مصداقية فرنسا سوف تتدهور بشدة كما قال أحد كبار الموظفين في أحد البنوك الفرنسية الكبيرة ومع إجراء الجولة الأولى من الانتخابات غدا الأحد والجولة الثانية المقرر إجراؤها في 7 يوليو تموز فإن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف يتقدم بفارق كبير في استطلاعات الرأي وبينما سيظل ماكرون رئيسا يمكن أن يعيث وجود حزب منافس في الحكومة فسادا في قدرته على صنع السياسة جاذبية باريسويقول تقرير بوليتيكو إنه تحت قيادة ماكرون كانت باريس على وشك الاستيلاء على المركز الأول باعتبارها المركز المالي للاتحاد الأوروبي الذي كان متاحا للاستيلاء على المكانة المالية منذ خروج المملكة المتحدة من الكتلة في عام 2020 وكان الرئيس الفرنسي ووزير ماليته برونو لومير صريحين في دعم الكتلة الأوروبية لإنشاء سوق موحدة للاستثمار واتحاد أسواق رأس المال وما لم يقل هو أن باريس كانت ستطالب بحصة كبيرة من الجائزة إذا عمل الاتحاد الأوروبي على تعزيز أسواق رأس المال بشكل أعمق ودفع ماكرون ولومير من أجل إحراز تقدم أسرع في المشروع والإشراف المركزي على الجهات الفاعلة غير المصرفية الرئيسية مثل مديري الأصول والبورصات من هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية المشرفة على أسواق الاتحاد الأوروبي ومقرها باريس وبالتوازي مع ذلك أعدت الحكومة الفرنسية مشروع قانون لتعزيز جاذبية باريس بصفتها مركزا ماليا وأدرجت هيئة تنظيم السوق في فرنسا القدرة التنافسية العالمية للقطاع المالي في باريس ضمن أولوياتها لأول مرة بينما خلف الكواليس في بروكسل دافع الدبلوماسيون الفرنسيون بشدة عن مصالح باريس بموجب القواعد المالية للاتحاد الأوروبي ويأتي هذا في وقت يعكف فيه أحد التكنوقراط الأكثر احتراما في أوروبا وهو رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي على صياغة تقرير مرتقب حول أفضل السبل لإعادة هيكلة الكتلة حتى تتمكن من تعظيم الإنتاجية وتحقيق النمو للخروج من الركود ولكن في الوقت الحالي تبددت إلى حد ما آمال نخبة رجال الأعمال الفرنسيين في جاذبية باريس بصفتها مركزا للاستثمار وعاصمة صديقة للأعمال وقال أحد أعضاء جماعات الضغط في قطاع التكنولوجيا المالية كان من الجنون تماما الدعوة إلى الانتخابات ووصف موظف البنك ردود الفعل في عالم المال بأنها عنيفة للغاية سيكون هناك الكثير من الخوفولا يشارك حزب التجمع الوطني ولا الجبهة الشعبية الجديدة اليسارية أجندة ماكرون المؤيدة لقطاع الأعمال حيث يروج حزب التجمع الوطني لسياسة اقتصادية أكثر حمائية وإنفاق عام كثيف في وقت تستنزف فيه الموارد المالية للبلاد مقترنة بضوابط أكثر صرامة على الهجرة ومن المتوقع أن تفرض الجبهة الشعبية الجديدة في حال فوزها ضرائب باهظة على أصحاب رأس المال والشركات وترى العديد من الشخصيات الصناعية التي تحدثت إليها بوليتيكو أنه بعد إعلان الانتخابات التشريعية لم تعد هناك شهية كبيرة لجعل باريس مركزا ماليا لأوروبا خاصة مع قلة المعلومات المتاحة عن السياسات الاقتصادية للحزبين بسبب الإطار الزمني القصير للتصويت
☰