كيف تتأثر محطات وقود أميركية بعقوبات إدارة ترامب على لوك أويل

امتدت تداعيات العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة قبل أسابيع عدّة، على عملاقَي النفط الروسي لوك أويل وروس نفط، إلى الأراضي الأميركية نفسها، بعدما وجد مشغلو محطات الوقود التي تحمل علامة لوك أويل أنفسهم عالقين في قلب هذه الفوضى.

وقد طاولت العقوبات الأصول الخارجية للشركة بما في ذلك حقلاً نفطياً في العراق وأكبر مصفاة للبترول في بلغاريا، لكن هذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها الإعلام الأميركي عن وصول تداعياتها إلى الولايات المتحدة.

وحسب تقرير نشرته بلومبيرغ، يوم السبت، فإنّ أصحاب محطات الوقود التي تحمل علامة لوك أويل بدأوا يشكون من تأثير العقوبات مؤخراً. وبالرغم من قرار البيت الأبيض إعفاء أعمال المحطات من العقوبات مؤخراً، إلّا أن البنوك وشركات بطاقات الائتمان أبدت قلقاً بالغاً من نشاط تلك المحطات، ما دفع بعضها على قبول الدفع النقدي فقط.

وقد فرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب العقوبات على قطاع النفط الروسي بما في ذلك تعاملات لوك أويل الخارجية بهدف حرمان موسكو من عائدات العملة الصعبة وإجبارها على الانخراط في الجهود الرامية بوقف الحرب في أوكرانيا المستمرة منذ حوالى أربع سنوات.

لوك أويل الروسية تسعى لبيع أصولها في العراق بسبب العقوبات

ويشير التقرير إلى اجتماع نظمه مشغلو المحطات المعنية بمدينة نيوجيرسي الشهر الماضي وشارك فيه نحو 200 منهم، ليعربوا عن قلقهم من المصير الذي قد يواجه أعمالهم إذا فشلت لوك أويل ببيع أنشطتها في الولايات المتحدة بحلول إبريل/نيسان المقبل.

دخلت لوك أويل السوق الأميركية عام 2000 عندما اشترت شركة غيتي بتروليوم ماركتينغ، في أول عملية استحواذ تقوم بها شركة روسية على شركة أميركية مدرجة في البورصة.

وبعد أربع سنوات، استحوذت الشركة على مجموعة من محطات موبيل من كونوكو فيليبس وأعادت تسميتها، وكانت هذه المحطات موزعة في ولايات نيوجيرسي ونيويورك وبنسلفانيا، وفي مرحلة ما، امتلكت الشركة أكثر من ألف موقع، لكنها قلّصت هذا العدد تدريجياً إلى أقل من 200 محطة حالياً.

وعادةً ما يوقّع أصحاب الامتياز عقوداً لمدة ثلاث سنوات مع لوك أويل