جلسة تاريخية للبرلمان الجزائري لسن قانون تجريم الاستعمار الفرنسي

بدأ البرلمان الجزائري، السبت، جلسة وُصفت بـالتاريخية، لمناقشة مسودة قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر الذي يتضمن بنوداً تشريعية تثبت على نحوٍ قاطع مطالب باتجاه الدولة الفرنسية بالاعتراف والاعتذار والتعويض عن جرائم الاستعمار والمجازر والتفجيرات النووية، واسترجاع الأرشيف والمنقولات المنهوبة. وهذا النص يُعدّ الأول من نوعه في سياق يتسم بتوتر شديد في العلاقات الجزائرية الفرنسية.

ووصف رئيس البرلمان إبراهيم بوغالي، الجلسة النيابية الخاصة بهذا القانون بأنها لحظة فارقة، وجلسة تاريخية مباركة، وفعل سيادي بامتياز، وموقف أخلاقي صريح، ورسالة سياسية واضحة، تعبّر عن تمسك الجزائر بحقها غير القابل للتصرف في الذاكرة غير القابلة للمساومة، مشيراً إلى أن مسألة تجريم الاستعمار ليست موجّهة ضد الشعب الفرنسي، ولا تستهدف الانتقام أو تأجيج الأحقاد، بل تنطلق من مبدأ مكرَّس مفاده أن الجرائم ضد الإنسانية لا تُمحى بالتقادم، ولا تُبرَّر بالقوة، ولا تُغلق ملفاتها بالصمت، لافتاً إلى أن العلاقات الجزائرية الفرنسية يجب أن تكون قائمة على الاحترام المتبادل والندية والتعاون، دون أي طمس للحقائق أو إنكار للجرائم، والمصالحة الحقيقية لا تُبنى إلّا على الاعتراف والاعتذار والإنصاف.

وكان لافتاً، وعلى غير العادة، حضور جميع أعضاء الحكومة. وقال وزير المجاهدين (قدماء محاربي ثورة التحرير)، خلال جلسة البرلمان، إن الجزائر مصرة على مساءلة الدولة الفرنسية بشأن جرائمها في الجزائر، وأعلن الدعم الكامل من الحكومة للبرلمان في هذه الخطوة. وهذه هي المرة الأولى منذ أول برلمان تعدّدي في الجزائر عام 1997، التي يصدر فيها البرلمان قانوناً قام بصياغته بمبادرة نيابية، إضافة إلى قانون لتجريد الجنسية مقرّر أن يصادق عليه الأربعاء المقبل، إذ جرت العادة أن تنفرد الحكومة بطرح مسودات القوانين، ويكتفي البرلمان بمعالجتها وإدخال تعديلات طفيفة عليها. وتعطي صياغة البرلمان لقانون تجريم الاستعمار، بدلاً من طرحه من الحكومة، مصداقية سياسية وتمثيلية أكبر في سياق المحاججة السياسية بين الجزائر وفرنسا في المستقبل.

فرنسا تحظر فعالية لحركة ماك لإعلان استقلال القبائل عن الجزائر

ويُعتقد أن تكون ظروف الأزمة السياسية وشبه القطيعة الدبلوماسية غير المسبوقة بين الجزائر