تأييد ألماني لتمويل الحرب الأوكرانية من أموال روسيا المجمدة

دعا رئيس ديوان المستشارية في برلين، تورستن فراي، إلى دراسة معمّقة لمسألة ما إذا كان يمكن مصادرة الأصول الحكومية الروسية المُجمّدة في الاتحاد الأوروبي لصالح أوكرانيا. وقال فراي، في تصريحات لصحيفة فرانكفورتر ألجماينه زونتاجس تسايتونج الألمانية، المقرر صدورها غدًا الأحد، ردًا على سؤال عما إذا كان ينبغي لأوكرانيا تسلّم تلك الأموال، إنه يقضي كل إحساس بالعدل لضرورة هذا الأمر في ضوء الدمار الهائل والمعاناة الإنسانية التي تتسبب بها روسيا في أوكرانيا.

وأضاف فراي: نشهد حاليًا أعنف قصف منذ اندلاع الحرب، لذلك من الإنصاف استخدام الأموال الروسية لأغراض الدفاع. من ناحية أخرى، أكد فراي أهمية مسألة أمان استثمار الأموال الروسية في الاتحاد الأوروبي أو في ألمانيا، وقال: نحن في وضع يجب أن ننظر في مسألة أموال الدولة الروسية من كثب أكثر من ذي قبل، موضحًا أنه إذا كانت هناك رغبة في تحقيق وقف لإطلاق النار بالوسائل السلمية، فإن الأدوات المتاحة محدودة، وأضاف: لذلك أؤيد بشدة استخدام الأدوات المتاحة.

ووفقًا لبيانات سابقة للمفوضية الأوروبية، هناك حوالى 210 مليارات يورو من أموال البنك المركزي الروسي مجمّدة في الاتحاد الأوروبي، ومعظمها لدى مؤسسة يوروكلير المالية ومقرها بروكسل، ويستخدم الاتحاد الأوروبي عائدات الفوائد لتمويل شحنات الأسلحة والذخيرة إلى أوكرانيا منذ منتصف العام الماضي. وينظر كثيرون في الاتحاد الأوروبي بتشكك إلى استخدام أموال البنك المركزي الروسي مباشرة من خلال أمر مصادرة، مشيرين إلى مخاوف قانونية اتخاذ إجراءات انتقامية واحتماليته. وكانت موسكو قد حذّرت الاتحاد الأوروبي في عام 2023 من مصادرة ممتلكات الدولة الروسية أو ممتلكات المواطنين الروس.

وتعود قضية الأصول الروسية المجمدة إلى فبراير/شباط 2022، حين فرض الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا، سلسلة من العقوبات الاقتصادية على موسكو عقب غزوها أوكرانيا. وشملت العقوبات تجميد أصول ضخمة للبنك المركزي الروسي ومؤسسات حكومية روسية أخرى، مقدرة بـ 17.4 مليار يورو.

ورغم الدعوات المتكررة من كييف وحلفائها الغربيين إلى مصادرة هذه الأموال مباشرةً واستخدامها في إعادة إعمار أوكرانيا أو دعم قدراتها الدفاعية، إلا أن العديد من العواصم