بينها تخابر مع دولة أجنبية.. ضبط 691 جريمة جنائية خلال أسبوعين

ضبطت أجهزة الأمن والشرطة في المحافظات المحررة، 691 جريمة وقضية جنائية مختلفة من إجمالي الجرائم المسجلة خلال النصف الأول من فبراير الجاري، والبالغ عددها 912 جريمة، فيما لازالت إجراءات البحث والتحري مستمرة في 221 جريمة وقضايا جنائية مختلفة لضبطها ومرتكبيها وكشف ملابساتها وأسبابها.

وأوضحت إحصائية أعدها الإعلام الأمني في وزارة الداخلية، أن الجرائم المضبوطة خلال الفترة نفسها توزعت بين 14 جريمة قتل عمد وآخر عن طريق الخطأ و25 جريمة شروع بالقتل، 7 جرائم تفجير وحريق عمدي، و6 جرائم تقطع ونهب، و8 جرائم اختطاف، و15 جريمة إطلاق نار وتبادل اطلاق النار، و26 جريمة مقاومة السلطات والاعتداء على الموظف والاملاك والاموال العامة، وجريمة تخابر مع دولة أجنبية، وجريمتي جباية غير قانونية، و10 جرائم تسلل أفارقة ودخول البلاد بطرق غير شرعية، و7 جرائم تزوير وابتزاز وانتحال شخصية غير، وجريمة هروب فتاة.

وكذا 171 جريمة إيذاء عمدي، و27 جريمة تهديد، و65 جريمة اعتداء على أملاك غير والإضرار بالمال الخاص، و11 جريمة انتهاك حرمة مسكن، و88 جريمة سرقات مختلفة، و38 جريمة خيانة الأمانة و33 جريمة نصب واحتيال، و26 جريمة مطل الغني وعدم سداد دين، إضافة إلى 26 جريمة حيازة وترويج وتجارة وتعاطي مخدرات، وجريمتي اغتصا ب، وجريمة تشويه سمعة، و3 جرائم لواط، وجريمة خلوة غير شرعية، و7 جرائم فعل فاضح، وجريمتي هتك عرض، و8 جرائم تحرش، و37 جريمة سب وشتم، وجريمتي عقوق والدين.

وأرجعت الإحصائية، أسباب الجرائم المضبوطة، خلال الفترة المذكورة، إلى الكسب غير المشروع والأطماع، وضعف الوازع والرادع الأخلاقي والاجتماعي، والثأر القبلي والشخصي والانتقام، وخلافات مالية وشخصية وأسرية، وخلافات الأراضي والعقارات، وخلافات آنية، وجهل وتجاهل القانون، والبلطجة واللامبالاة بالقانون، وانتشار السلاح، وأسباب أخرى منها الأوضاع النفسية والاقتصادية والاجتماعية.