بيتكوين والذهب يغزوان احتياطي البنوك المركزية بحلول 2030

في تحول قد يعيد رسم خريطة النظام المالي العالمي، يتوقع بنك دويتشه الألماني أن تصبح العملات المشفّرة، وفي مقدمتها بيتكوين إلى جانب الذهب، جزءا رئيسيا من احتياطات البنوك المركزية العالمية بحلول عام 2030. يأتي هذا التوجه في وقت تتزايد فيه الشكوك حول مستقبل الدولار الأميركي وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، والحمائية التجارية، وموجات التضخم المتكرّرة، ما يدفع الحكومات والمؤسسات المالية الكبرى إلى البحث عن بدائل تحفظ استقرار احتياطاتها النقدية وتقلل اعتمادها على العملة الأميركية.

وبحسب تقرير أصدره دويتشه بنك AG، ووقّعت عليه كبيرة الخبراء الاقتصاديين في لندن ماريون لابوريه والمحللة كاميلا سيازون، فإن دخول بيتكوين إلى محافظ البنوك المركزية كأصل احتياطي سيشكّل ركيزة حديثة للأمن المالي، على غرار الدور الذي لعبه الذهب في القرن العشرين. وأوضح التقرير الذي أوردته بلومبيرغ اليوم الخميس، أن ارتفاع الطلب العالمي على كلٍّ من الذهب وبيتكوين جاء مدفوعا بمزيج من القلق الاقتصادي، وتراجع الثقة بالعملات التقليدية، والبحث عن أدوات تحوّط ضد التضخم، لا سيما في ظل سياسات الرسوم الجمركية الأميركية وتصاعد المخاطر الجيوسياسية.

وقد تجاوز سعر الذهب حاجز 4000 دولار للأونصة للمرة الأولى في التاريخ، في حين يتداول بيتكوين قريبا من أعلى مستوياته على الإطلاق، بعد موجة صعود حادة دفعتها التدفقات الضخمة إلى صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) المرتبطة بهذين الأصلين. كما يشير التقرير إلى أن اهتمام البنوك المركزية بالذهب تعزّز بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008، حين بدأت المؤسسات المالية بالبحث عن أصول آمنة تحفظ قيمتها بعيدا عن تقلبات الدولار. وقد تحوّلت هذه البنوك إلى مُشترٍ صافٍ للذهب منذ عام 2010، ليبلغ إجمالي ما تحتفظ به من المعدن النفيس اليوم أكثر من 36 ألف طن.

وترى لابوريه أن هذا الملاذ الآمن التقليدي عاد بقوة بفعل تسارع وتيرة فك الارتباط بالدولار (de-dollarization)، وهو ما انعكس أيضا في ارتفاع شعبية بيتكوين بين المستثمرين وصناديق التحوط. فقد تراجعت حصة الدولار من الاحتياطيات العالمية من 60% عام 2000 إلى 41% فقط عام 2025، ما أدى إلى تدفقات قياسية نحو صناديق