بيان أغلبية برلمان آيسلندا دعما لخطة السيدة مريم رجوي

أصدرت أغلبية أعضاء برلمان آيسلندا، تتألف من 32 نائباً من أصل 63، بياناً بعنوان “بيان إيران 2025” لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في إيران. تم تقديم البيان رسمياً إلى السيدة مريم رجوي من قبل وفد آيسلندي خلال مؤتمر ““. ومن بين الموقعين على البيان 3 رؤساء لجان، ونائبان لرئيس البرلمان، بالإضافة إلى 6 وزراء سابقين في الحكومة الآيسلندية.

أبرز ما ورد في البيان

• وضع حقوق الإنسان: أعرب البيان عن قلق بالغ إزاء وضع حقوق الإنسان في إيران، مشيراً إلى تنفيذ ما لا يقل عن 1000 عملية إعدام من قبل النظام الإيراني في عام 2024. كما اعتبر أن قانون ما يسمى بـ “الحجاب والعفاف” لا يهدف فقط إلى فرض الحجاب قسراً، بل يمثل أداة للسيطرة الشرطية الشاملة على المجتمع. ويأتي هذا في تناقض مباشر مع برنامج المعارضة الديمقراطية الذي يدعو إلى “لا للحجاب الإجباري، لا للدين الإجباري، ولا للحكم الإجباري” وإلى حملة “لا للإعدام”.
• الاستراتيجية الإقليمية وضعف النظام: يرى البيان أن استراتيجية النظام الإيراني للبقاء تعتمد على المجموعات الوكيلة والسيطرة على دول المنطقة. وأشار إلى أن إضعاف حزب الله وسقوط الديكتاتور السوري قد أضعف النظام الإيراني بشدة. ووفقاً للبيان، أثبتت التجربة السورية أن أنظمة مثل طهران ودمشق معرضة للسقوط، على عكس ما تروج له. ولذلك، فإن سياسة المهادنة والاستثمار في هذه الأنظمة تعد انتهاكاً للقيم الديمقراطية ومضرة سياسياً واقتصادياً.
• الانتفاضات والمقاومة المنظمة: أكد البيان أن الشعب الإيراني رفض في أي شكل من أشكال الديكتاتورية، سواء كانت ملكية أو دينية، وطالب بجمهورية ديمقراطية. وقد تم التأكيد على هذا المطلب مرة أخرى من خلال المقاطعة الكاملة لمسرحية الانتخابات الرئاسية. وأشار إلى أن الاحتجاجات الشعبية وأنشطة “وحدات الانتفاضة” قد اشتدت بشكل مستمر، بينما حاول النظام دون جدوى وقف هذا المسار بزيادة القمع والإعدامات. وفي الأشهر الأخيرة من عام 2024، حُكم على تسعة سجناء سياسيين بالإعدام بتهمة الانتماء لمنظمة مجاهدي خلق.

الدعوات الرئيسية والتوصيات

يدعو الموقعون على البيان إلى اتخاذ الخطوات التالية:

• الاعتراف بحق الشعب الإيراني: