بولندا خلافات بشأن برنامج العمل الأمني من أجل أوروبا

تتباين وجهات نظر الحكومة البولندية والرئيس المحافظ اليميني كارول ناوروكي حول مسألة الانضمام إلى برنامج العمل الأمني ​​من أجل أوروبا، الذي تبلغ قيمته مليارات اليورو. ووافق مجلس الوزراء البولندي على شروط البرنامج التابع للاتحاد الأوروبي، والذي يوفر قروضا منخفضة الفائدة بقيمة 150 مليار يورو (178 مليار دولار) لتمويل التسلح في أوروبا.

وقال وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك-كاميش، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البولندية اليوم الأربعاء، إنه من المقرر أن تكون بولندا أكبر المستفيدين، حيث ستحصل على 44 مليار يورو، مشيرا إلى أنه في حال موافقة البرلمان والرئيس، قد يبدأ صرف الدفعة الأولى من الأموال في مارس/آذار المقبل.

ولكن ناوروكي اتخذ موقفا معارضا للبرنامج الأوروبي، وذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، وقال إن برنامج العمل الأمني ​​من أجل أوروبا، يجب ألا يتحول إلى دعم للاقتصاد المتعثر لجارنا الغربي، في إشارة إلى ألمانيا.

ويرى اليمين البولندي أن البرنامج يمنح عقودا لصالح صناعات السلاح الألمانية والفرنسية. وقال ناوروكي إن الصناعة البولندية والدول الموردة، مثل تركيا وكوريا الجنوبية، سوف تتضرر من ذلك.

وتعتزم بولندا إنشاء فئة جديدة من احتياطي الجيش، يمكن تعبئتها في غضون مهلة قصيرة جدا في حالات الطوارئ، وذلك في إطار خطتها لتوسيع جيشها. وأعلن وزير الدفاع البولندي في وارسو، قبل يومين، أن وحدة احتياط الاستجابة السريعة الجديدة ستتألف من جنود احتياط مدربين يشاركون بانتظام في التدريبات العسكرية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البولندية (باب).

بولندا تعتزم إنشاء أكبر نظام مضاد للمسيّرات في أوروبا

وأشار تقرير الوكالة إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود الحكومة لزيادة حجم الجيش البولندي بما في ذلك الاحتياط وأفراد الدفاع عن الوطن المتطوعين، ليصل إلى 500 ألف فرد بحلول عام 2039. ويبلغ قوام القوات المسلحة البولندية حاليا نحو 200 ألف جندي.

وتمر بولندا بمرحلة إعادة تسلح لشعورها بالتهديد من جانب روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا. وبرر كوسينياك كاميش هذه الخطوة بالإشارة إلى التغيرات الديموغرافية التي قد تؤدي إلى تراجع أعداد المجندين في السنوات