ورشة عمل بوزارة العدل وحقوق الإنسان حول القانون الدولي الإنساني

بدأت بصنعاء، اليوم، ورشة عمل حول القانون الدولي الإنساني تنظمها وزارة العدل وحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

تهدف الورشة على مدى خمسة أيام إلى تعريف 30 مشاركاً من وزارة العدل وحقوق الإنسان، وهيئة التفتيش القضائي، والنيابة العامة، والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بمبادئ ومفاهيم ومضامين القانون الدولي الإنساني، وآليات تطبيقه وعلاقة القوانين الوطنية به.

وفي الافتتاح أشار نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، إلى أن الورشة تأتي في سياق الالتزام العملي بتوجيهات القيادة الثورية والسياسية التي تؤكد على أهمية بناء مؤسسات الدولة على أسس العدالة، وترسيخ سيادة القانون، وصون الحقوق والحريات، باعتبار القضاء الركيزة الأساسية في حماية المجتمع، وصيانة الكرامة الإنسانية، وإنصاف المظلومين.

وذكر أن الورشة تأتي أيضاً في إطار التوجهات الاستراتيجية لوزارة العدل وحقوق الإنسان المنبثقة من برنامج حكومة التغيير والبناء، والرامية إلى تطوير المنظومة العدلية، وتعزيز البناء المؤسسي، والارتقاء بقدرات الكوادر القضائية والقانونية في المجالات المرتبطة بحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية.

ولفت القاضي الشامي، إلى أن الورشة تجسّد حرص الوزارة على ترسيخ الوعي القانوني المتخصص، وتعزيز الفهم العميق لقواعد القانون الدولي الإنساني، بما يواكب التطورات القانونية المعاصرة، ويعزّز من جاهزية السلطة القضائية للتعامل مع مختلف القضايا ذات البعد الإنساني والحقوقي، وفق أطر قانونية راسخة تستند إلى مبادئ العدالة والإنصاف.

وأشار إلى ما تكتسبه الورشة من أهمية من خلال محاورها التي تشمل نشأة القانون الدولي الإنساني وتطوره، وعلاقته التكاملية بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وارتباطه بمبادئ الشريعة الإسلامية في حماية النفس والمال والعرض وترسيخ قيم الإنصاف زمن النزاعات.

وأكد نائب الوزير العدل وحقوق الإنسان أن اختصاص القضاء الوطني في ملاحقة الجرائم والانتهاكات المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني، وجبر الأضرار الواقعة على الضحايا، وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، يشكّل ركيزة أساسية لتعزيز سيادة القانون، وترسيخ العدالة، وضمان إنصاف المتضررين.

وأوضح أنه لا يمكن إغفال ما يشهده الواقع الدولي من مظاهر ازدواجية في المعايير، وانتقائية في تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ما أضعف الثقة في فعالية