بورصة عمان ضمن أفضل 13 عالميا بعد أداء قياسي في 2025

ويعد هذا التصنيف محطة اقتصادية بارزة أعادت تسليط الضوء على متانة وقدرته على استقطاب رؤوس الأموال، في وقت تتسم فيه البيئة الإقليمية والدولية بالتقلب وعدم اليقين.

وبحسب (بترا)، يرى خبراء اقتصاد ومال أن هذا الأداء ليس طفرة رقمية، بل انعكاس لتحسن حقيقي في الأسس الاقتصادية ونتيجة مباشرة لإصلاحات نقدية وهيكلية عززت الاستقرار المالي وجاذبية الاستثمار.

وشددوا على أن استدامة هذا الزخم تتطلب عدم التعامل مع التصنيف كإنجاز مؤقت، بل البناء عليه من خلال الإسراع في إصلاحات هيكلية، وتوسيع قاعدة ، وتحسين الحوكمة والشفافية، وتعزيز الرقابة والإفصاح، وربط الأداء المالي بنمو اقتصادي حقيقي ينعكس بشكل ملموس على حياة المواطنين.

ثقة متنامية بالاقتصاد الأردني

قال الخبير الاقتصادي الدكتور طارق سامي خوري لوكالة الأنباء الأردنية: إن تصنيف ضمن أفضل 15 سوقا ماليا عالميا من حيث الأداء لا يجب التعامل معه كإنجاز دعائي، بل كمؤشر عميق على تحولات في المزاج الاستثماري ومستويات الثقة بالاقتصاد الوطني.

وأضاف خوري إن ما تحقق لا يمثل مجرد صعود رقمي، بل رسالة ثقة في توقيت إقليمي ودولي بالغ التعقيد، لافتا إلى أن هذا التصنيف يحمل دلالات اقتصادية متعددة، أبرزها تحسن الثقة بالاستقرار النقدي والمالي، وإعادة تقييم إيجابية للشركات المدرجة، ما يعكس تحسنا في الربحية أو في توقعاتها المستقبلية.

وأشار إلى أن من أبرز الدلالات أيضا نجاح السياسة النقدية في الحفاظ على توازن دقيق بين الاستقرار المالي وجاذبية العائد، بالإضافة إلى عودة رؤوس أموال محلية وأجنبية للبحث عن فرص استثمارية في سوق يعد محدود المخاطر نسبيا مقارنة بأسواق إقليمية مضطربة.

ولفت خوري إلى أن من التأثيرات المباشرة لهذا الأداء تنشيط تدفق ، وتحسين قدرة الشركات على التمويل عبر الاكتتابات أو الاقتراض بشروط أفضل، إلى جانب تعزيز إيرادات الدولة غير المباشرة من خلال زيادة النشاط الاقتصادي، وتنشيط القطاع البنكي نتيجة ارتفاع التداول والاستثمار.

أما على صعيد التأثيرات غير المباشرة، فأكد خوري أن التصنيف يسهم في تحسين صورة الأردن الاستثمارية دوليا، ويخلق أثرا نفسيا إيجابيا، حيث تشكل الثقة عاملا اقتصاديا بحد ذاته