بورصة إسطنبول تعلق التداول مؤقتا بعد هبوط حاد بسبب صدمة سياسية

علّقت بورصة إسطنبول التداول مؤقتاً، اليوم الخميس، بعد هبوط حاد في مؤشرها الرئيسي تجاوز 6%، في انعكاس سريع لصدمة سياسية جديدة ضغطت على الأصول التركية، بما في ذلك الأسهم والسندات الحكومية. وجاء التراجع عقب حكم قضائي بإبطال مؤتمر حزب الشعب الجمهوري المعارض لعام 2023، الذي انتُخب خلاله أوزغور أوزيل رئيساً للحزب، في قرار اعتبرته الأسواق عاملاً إضافياً لرفع المخاطر السياسية.

وقال بيان بورصة إسطنبول المنشور على منصة الإفصاح العام إن نظام وقف التداول المرتبط بالمؤشر تفعّل عند الساعة 17:42:06 بالتوقيت المحلي، بعد تجاوز خسائر مؤشر بورصة إسطنبول 100 حاجز 6%. وأوضح البيان أنه جرى تعليق جميع أوامر التداول في سوق الأسهم مؤقتاً، إلى جانب العقود القائمة على الأسهم ومؤشرات الأسهم في سوق العقود الآجلة والخيارات. وأضافت البورصة أن التعاملات استؤنفت في سوق الأسهم عند الساعة 18:01 من خلال جلسة الإغلاق، بينما عادت التداولات في عقود الأسهم ومؤشرات الأسهم بسوق العقود الآجلة والخيارات عند الساعة 18:08 بطريقة التداول المستمر.

وأكد البيان أن التداول على الضمانات والشهادات وحقوق شراء الأسهم الجديدة لن يُستأنف خلال جلسة اليوم، على أن تواصل الجلسات مسارها من النقطة التي توقفت عندها بعد انتهاء آلية وقف التداول.

تركيا تحظر أجهزة الصرّاف الآلي للعملات المشفرة

وسبق أن علّقت بورصة إسطنبول التداول في مرات سابقة. ففي 19 مارس/آذار 2025 علقت التداول بعد انخفاض حاد في المؤشر الرئيسي بنسبة 6.87% في التعاملات المبكرة، وفعّلت آلية فاصل التداول على مستوى السوق. وتزامن التعليق آنذاك مع اعتقال السلطات التركية أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول.

وتعرّض قطاع البنوك للضغط الأكبر خلال موجة البيع، فيما امتدت الخسائر إلى قطاعات صناعية ومالية أخرى، وسط تسارع عمليات البيع وتقليص الانكشاف على السوق. ويأتي الاضطراب في وقت حساس للأسواق التركية، التي تحاول استعادة ثقة المستثمرين بعد سنوات من التقلبات الحادة في العملة والأسهم، وسط مخاوف من أن يرفع التصعيد السياسي حساسية السوق لأي قرارات قضائية أو تنظيمية جديدة.