بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر

يمنات – خاص

أكد المكتب التنفيذي لمحافظة حضرموت على ضرورة اعتماد الحكومة لميناء الشحر كمنفذ جمركي رسمي.

يأتي ذلك في وقت اتخذ فيه مجلس القيادة الرئاسي قرارًا بإغلاق عدة موانئ غير قانونية، من بينها ميناء الشحر.

وأكد المكتب التنفيذي لمحافظة حضرموت، الذي عقد اجتماعه في مدينة تريم يوم الخميس 13 نوفمبر/تشرين ثاني 2025 بحضور قادة المنطقتين العسكريتين الأولى والثانية، إلتزام السلطة المحلية في المحافظة بتوريد جميع الإيرادات المحققة بشكل مركزي إلى الحساب العام في البنك المركزي بعدن.

واعتبر مراقبون أن اصرار المكتب التنفيذي للمحافظة، الذي انعقد لأول مرة بحضور جميع مدراء المكاتب التنفيذية في الساحل والوادي والصحراء، لاعتماد ميناء الشحر، يعد مؤشرًا على بوادر صراع محتمل بين السلطة المحلية في المحافظة وحكومة ابن بريك، على غرار ما حدث في محافظة المهرة المجاورة.

وأشاروا إلى أن حضور قادة المنطقتين العسكريتين الأولى والثانية اجتماع المكتب التنفيذي يشير إلى أن السلطة المحلية في حضرموت تسعى للاستقواء بالنفوذ العسكري للضغط على مجلس القيادة والحكومة لاعتماد ميناء الشحر كمنفذ جمركي رسمي.

واعتبروا أن اجتماع تريم يمثل هو توحيد لمختلف الأطراف في المحافظة لحماية مصالحها التي تشكلت خلال سنوات الحرب. كما رأوا انه يحمل رسالة إلى السلطات المركزية بأن محافظة حضرموت ستتمرد إذا تم الاصرار على إغلاق ميناء الشحر، الذي يدر ملايين الريالات، حتى وإن كان يعمل خارج إطار القانون.