لجنة أممية معنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه تدين قرار إسرائيل استئناف تسجيل الأراضي في الضفة

الثورة نت/..

أدان مكتب لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني بشدة، اليوم الأربعاء، قرار “إسرائيل”، القوة المحتلة، استئناف إجراءات تسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة إلى جانب العديد من السياسات والممارسات غير القانونية الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وقال المكتب، في بيان، إن هذه الإجراءات غير القانونية ترسخ السيطرة غير القانونية لـ”إسرائيل” على الأراضي المحتلة، وتشكل تصعيدا خطيرا ينتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ويجب إدانتها، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وأكد أنه لا يمكن للإجراءات الإدارية المزعومة أن تخفي حقيقتها وهي: “الاحتلال الفعلي للأرض الفلسطينية المحتلة”.

وشدد على أن الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، لا يجوز أن تخضع لأي إجراءات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني أو تركيبتها السكانية أو سلامتها الإقليمية.

واعتبر كل هذه السياسات والإجراءات “الإسرائيلية” باطلة، وليس للمستوطنات “الإسرائيلية” وسياسات الاستعمار المرتبطة بها في الأراضي المحتلة أي صلاحية قانونية، وتشكل خرقا جسيما للقانون الدولي، كما أكدت ذلك محكمة العدل الدولية بشكل لا لبس فيه.

وحذر المكتب الأممي من أن هذه الأفعال المستمرة من الإرهاب، بما في ذلك سياسات توسيع المستوطنات والاستيلاء على الأراضي والتهجير القسري والضم الفعلي، تهدد بشدة وتقوّض حق الشعب الفلسطيني الثابت في تقرير المصير.

ودعا “إسرائيل”، القوة المحتلة، إلى التوقف فورا عن هذه الإجراءات والامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، حاثاً المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات ملموسة لضمان المساءلة وحماية إمكانية تحقيق السلام العادل والدائم.