يستعد وزير التجارة الياباني ريوسيه أكازاوا لعقد اجتماع مع وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك خلال الأسبوع الجاري لبحث إطلاق أول مشروع ضمن آلية الاستثمار المشتركة البالغة قيمتها 550 مليار دولار والتي تشكل إحدى ركائز الاتفاق التجاري بين البلدين العام الماضي بحسب ما ذكرت بلومبيرغ وقال أكازاوا خلال مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء إن الإعلان عن المشروع سيجري فور استكمال تشكيله مشيرا إلى أن الجانبين يعتزمان مواصلة المشاورات للوصول إلى اتفاق نهائي بشأنه وأضاف أنه يخطط لزيارة الولايات المتحدة خلال الفترة الممتدة بين 11 و14 فبراير شباط في حال سمحت الظروف ممتنعا عن التعليق على مسار المفاوضات الجارية مع واشنطن وجاء إنشاء الصندوق الاستثماري ضمن اتفاق تجاري واسع بين البلدين يهدف إلى تعزيز استثمارات الشركات اليابانية داخل الولايات المتحدة بما يدعم جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة تنشيط قطاع التصنيع الأميركي وينص الاتفاق على إمكانية إعادة رفع الرسوم الجمركية على الواردات اليابانية إلى ما يتجاوز المستوى الحالي البالغ 15 في حال تأخرت طوكيو في تنفيذ برنامج الاستثمار ضمن المهل المحددة وفي سياق متصل تواجه كوريا الجنوبية التي أبرمت اتفاقا تجاريا مماثلا مع الولايات المتحدة العام الماضي ضغوطا متزايدة من الإدارة الأميركية لاتخاذ خطوات عملية لتنفيذ التزاماتها لتجنب فرض زيادات جديدة على الرسوم الجمركية وبموجب الترتيبات المتفق عليها يتولى وزير التجارة الأميركي اختيار المشاريع الاستثمارية بالتشاور مع الجانب الياباني على أن يتخذ ترامب القرار النهائي بشأن اعتمادها كما قد تواجه اليابان إعادة فرض الرسوم الجمركية المرتفعة إذا لم تبادر إلى تمويل أي مشروع خلال مهلة 45 يوما من صدور القرار الأميركي وحذر أكازاوا من التكهن بطبيعة المشروع الأول قبل حسم القرار النهائي لافتا إلى أن المفاوضات مع الإدارة الأميركية غالبا ما تتسم بالتعقيد وفقا لـبلومبيرغ وقال إن واشنطن تطرح مقترحات مختلفة حتى تجاه حلفائها استنادا إلى سياسة أميركا أولا مؤكدا أن المفاوضات الثنائية تركز دائما على حماية المصالح الوطنية لكلا الطرفين وتتزايد التوقعات بإطلاق المبادرة الاستثمارية قبيل اجتماع مرتقب بين رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي والرئيس الأميركي في 19 مارس آذار حيث ينتظر أن يشكل الصندوق إحدى الأدوات الاقتصادية المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين ويستهدف الصندوق دعم المصالح الاقتصادية والأمنية عبر الاستثمار في قطاعات استراتيجية أبرزها أشباه الموصلات والمعادن الحيوية والطاقة ومن المتوقع أن يعمل الصندوق كمنصة لتمويل مشاريع استثمارية يابانية داخل الولايات المتحدة على أساس كل مشروع على حدة وكان البلدان قد حددا خلال زيارة ترامب إلى اليابان في أكتوبر تشرين الأول الماضي قائمة أولية من المشاريع المحتملة ومن المقرر أن يتولى بنك اليابان للتعاون الدولي المدعوم حكوميا إلى جانب شركة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمار توفير التمويل عبر حصص ملكية وقروض وضمانات ائتمانية لتنفيذ المشاريع المدرجة ضمن الصندوق