بلغاريا ترجئ البت بتسليم لبنان صاحب سفينة مرتبطة بانفجار مرفأ بيروت
73 مشاهدة
قالت مصادر قضائية لـالعربي الجديد إن السلطات القضائية البلغارية طلبت من لبنان ضمان عدم تطبيق عقوبة الإعدام بحق مالك سفينة روسوس المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت عام 2020 أيغور غريشوسكين في حال تسليمه إلى بيروت مشيرة إلى أن القضاء البلغاري أرجأ النظر في تسليم لبنان مالك السفينة إلى شهر ديسمبر كانون الأول المقبل بانتظار بعض الإجراءات والإيضاحات وأضافت المصادر أن السلطات اللبنانية ستواصل متابعة الملف والعمل من أجل تسلم غريشوسكين وفي منتصف سبتمبر أيلول الماضي تبلغ لبنان من السلطات البلغارية بتوقيف غريشوسكين تنفيذا لمذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحقه من المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان قبل كف يده عن القضية في عام 2020 وذلك باعتباره صاحب الباخرة التي حملت مواد نيترات الأمونيوم التي انفجرت في الرابع من أغسطس آب 2020 وأدت إلى مقتل ما يزيد عن 200 شخص وجرح أكثر من سبعة آلاف وتدمير جزء كبير من العاصمة بيروت وكان من المفترض أن يبت القضاء البلغاري في جلسة عقدها اليوم الاثنين بملف استرداد صاحب سفينة روسوس سواء بتسليمه إلى القضاء اللبناني أم رفض الطلب المقدم من لبنان بهذا الشأن لكنه قرر إرجاء الجلسة بانتظار بعض الضمانات والإجراءات والأوراق المطلوبة من الجانب اللبناني علما بأن لبنان سبق أن جهز ملفا كاملا وأرسله إلى السلطات البلغارية لتسلم غريشوسكين كما تعهد بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام بحقه مشددا في طلبه على أهمية التحقيق معه لما من شأن ذلك أن يحدث خرقا وتغييرات وتطورات مهمة في القضية وأتى ذلك بالتزامن مع وجود الرئيس اللبناني جوزاف عون في بلغاريا حيث عقد ظهر اليوم الاثنين مباحثات مع نظيره البلغاري رومين راديف تناولت التطورات السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة إضافة إلى ملف انفجار مرفأ بيروت وقال عون في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البلغاري إننا وجهنا وزيري خارجية لبنان وبلغاريا لإعداد مذكرة تفاهم بين بلدينا تجسد عمق علاقاتنا الثنائية وتطابق رؤانا للقضايا المشتركة وكانت لنا فرصة اليوم لتأكيد أهمية التعاون القضائي والجنائي بين بلدينا خصوصا في ملف انفجار مرفأ بيروت الذي نعتبره قضية وطنية لا تراجع عن تصميمنا على كشف ملابساتها وجلاء حقيقتها وعلى الرغم من مرور خمسة أعوام على انفجار مرفأ بيروت بيد أن التحقيقات لم تنته بعد في ظل العراقيل العديدة التي واجهت القضية والدعاوى المتكررة التي انهالت على القاضي الأول فادي صوان قبل كف يده ليخلفه القاضي طارق البيطار الذي خضع قبل أيام لجلسة استجواب بتهمة اغتصاب السلطة في ظل تصميمه على مواصلة القضية حتى إصداره القرار الظني بشأنها ورفعت منظمات حقوقية محلية ودولية الصوت مرات عدة من أجل إجراء تحقيق شامل من دون عراقيل لتحديد التسلسل الكامل للمسؤولية متوقفة عند تقاعس السلطات اللبنانية عن استكمال تحقيق فعال ومستقل ونزيه في الانفجار على الرغم من الدعوات المتكررة للمحاسبة على مدى السنوات الخمس الماضية ولم يسفر استئناف التحقيق المحلي في 2025 بعد توقف دام سنتين عن أي نتائج حاسمة بعد وقد شابه عرقلة وتدخل من الزعماء السياسيين والمسؤولين في الدولة المصممين على التملص من العدالة وتبعا للمنظمات الدولية فقد سعى عدد من السياسيين وكبار المسؤولين الذين استدعاهم قاضي التحقيق طارق البيطار ومن ضمنهم جنرالات وقضاة ونواب ووزراء سابقون إلى إخراج التحقيق عن مساره باستمرار بدلا من تيسيره ورفضوا حضور جلسات الاستجواب مستنجدين بمختلف أشكال الحصانة وقدموا سيلا من الطعون القانونية ضد القاضي البيطار ما أوقف مسار التحقيق بصورة متكررة