رئيس بلدية إيلات الميناء مشلول والبلدية تعاني عجزا ماليا كبيرا تحت ضربات اليمن والحرب

تواجه مدينة “إيلات” المحتلة على البحر الأحمر أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة، في ظل الشلل الكامل الذي أصاب ميناءها الرئيسي وتوقف نشاط مطار “رامون” السياحي، نتيجة تداعيات الحرب والهجمات اليمنية المتكررة التي طالت الميناء والمنشآت الحيوية في المدينة.

وخلال جلسة خاصة في الكنيست لمناقشة أوضاع “إيلات”، أقرّ رئيس بلديتها إيلي لانكري بأن المدينة تمرّ بمرحلة “ضعف وتراجع خطير”، مؤكداً أن الأوضاع الاقتصادية كارثية، وأن البلدية تعاني عجزاً مالياً كبيراً منذ عام 2024 بسبب الحرب وإغلاق الميناء الذي يعدّ شريانها الاقتصادي الأول. وأضاف لانكري أن الميناء متوقف عن العمل منذ عامين، وأنه “مدين للبلدية بأكثر من 12 مليون شيكل من ضرائب الأملاك”، في حين أن مشروع مطار “رامون” الذي كلف ملياري شيكل تحوّل إلى منشأة شبه معطلة بلا حركة سياحية تذكر.

ولفت لانكري إلى أن التعويضات الحكومية المقررة للمدينة، والتي بلغت 25 مليون شيكل، لم يصل منها سوى نصف المبلغ حتى الآن، فيما “تزداد معاناة السكان في ظل انهيار الخدمات الصحية واضطرار المرضى للسفر مئات الكيلومترات لتلقي العلاج”.

من جهته، أشار عضو الكنيست ألون شوستر إلى أن اقتصاد “إيلات” يقوم بالكامل على السياحة والتجارة البحرية، وأن توقف الميناء والمطار أفقد الآلاف مصادر دخلهم، مع غياب بدائل اقتصادية حقيقية.

وكانت المدينة قد تحولت إلى هدفٍ رئيسي لهجمات القوات اليمنية خلال الأشهر الماضية، عبر صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة أصابت مواقع حيوية ومنشآت سياحية داخل المدينة، فيما أدى الحصار البحري الذي تفرضه قوات صنعاء على البحر الأحمر إلى شلّ حركة الملاحة والواردات عبر الميناء.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، يناقش الكنيست الإسرائيلي خطة لإعادة تنشيط الميناء عبر نقل السفن التجارية من البحر المتوسط عبر قناة السويس لتفريغ حمولتها في “إيلات”، غير أن الخبراء يرون أن الخطة غير مجدية اقتصادياً، نظراً لتكلفتها الباهظة التي تُقدّر بنحو 1.2 مليون دولار إضافية لكل سفينة.

وبين انهيار السياحة وتوقف الميناء وتفاقم العجز المالي، تبدو “إيلات”