خاص بغداد تدرس استحداث وزارة لاحتواء الحشد الشعبي والبشمركة

حصلت العربي الجديد، على معلومات من مصادر حكومية عراقية في بغداد، وعبر ثلاثة مصادر تطابقت إفاداتهم، تؤكد بحث قيادات أمنية وعسكرية وسياسية وحكومية، مشروعاً لافتاً، يقضي باستحداث وزارة جديدة، تعرف باسم وزارة الأمن الاتحادية، يتم وضع جميع التشكيلات والعناوين المسلحة، غير المدرجة ضمن القوات النظامية الأساسية (الجيش والشرطة)، فيها، وفي مقدمتها قوات الحشد الشعبي والفصائل المرتبطة بها.

المشروع العراقي الذي تسعى حكومة علي الزيدي من خلاله إلى استيعاب الضغوط الأميركية والغربية تجاه ملف حصر السلاح بيد الدولة من جهة، وتجنب الصدام مع الفصائل التي ترفض أي محاولات لنزع سلاحها بالقوة من جهة أخرى، ما زال غير مضمون النتائج، ويحظى بقبول أطراف سياسية شيعية وتحفظ أخرى.

وبحسب ثلاثة مصادر عراقية تحدثت معها العربي الجديد، فإن المشروع المقترح لا يقتصر على إنشاء وزارة ذات طابع إداري أو تنظيمي فحسب، بل يتجه نحو بناء تشكيل أمني بصلاحيات محددة، ويضم في هيكليته، كلاً من قوات البشمركة الكردية، والحشد الشعبي، وفرقة التدخل السريع، والشرطة الاتحادية، وتحت عنوان إنهاء حالة التعدد الأمني التي رافقت الدولة العراقية منذ سنوات ما بعد عام 2003، تاريخ الغزو الأميركي للعراق، ولا سيما بعد الحرب ضد تنظيم داعش.
ووفقاً للمصادر، فإن هذا التوجه جاء من بين مقترحات عدة مطروحة كحل وسط لمواجهة الضغوط الأميركية والدولية على بغداد من أجل تقليص نفوذ الفصائل المسلحة داخل مؤسسات الدولة، وإنهاء التكتلات المسلحة.

تخشى بعض القوى، من أن يؤدي دمج الحشد ضمن وزارة جديدة، إلى إنهاء خصوصيته العقائدية والهيكلية

ومنح الدستور العراقي الذي تمّ إقراره عام 2005، إقليم كردستان صلاحية تأسيس وتنظيم القوات الأمنية داخل الحدود الإدارية للإقليم، دون أن يذكر صراحة عبارة البشمركة، التي تعني باللغة الكردية (حرس الإقليم)، غير أن بغداد بوصفها السلطة الاتحادية العليا ممثلة بالحكومة، لا تملك أي صلاحيات أو سلطة على تلك القوات، التي دخلت بمواجهات مسلحة مع الجيش العراقي في كركوك عام 2017.

إرث الملفات الشائكة ينتظر الحكومة العراقية التاسعة

من جهة أخرى، أقرّ