بريطانيا خطة لتأهيل العمالة المحلية وتقليل الاعتماد على المهاجرين

قالت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء، إنها تعتزم إنفاق مبلغ قياسي يقدر بثلاثة مليارات جنيه إسترليني (أربعة مليارات دولار) في برامج تدريبية ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تأهيل العمالة المحلية من أجل سد النقص في سوق العمل وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية.

وذكرت وزارة التعليم في بيان، أن هذه الخطوة تهدف إلى إعادة توجيه المنظومة نحو المواهب المحلية الشابة من خلال توفير 120 ألف فرصة تدريبية جديدة في قطاعات مهمة مثل البناء والهندسة والرعاية الصحية والاجتماعية والتكنولوجيا الرقمية. وتأتي هذه الخطوة في وقت تظهر فيه أحدث الإحصائيات أن 21.4 بالمائة من البريطانيين في سن العمل لا يعملون ولا يبحثون عن وظائف وهي نسبة تشهد ارتفاعاً مستمراً منذ جائحة كورونا.

وتواجه حكومة حزب العمال ضغوطاً متزايدة للحد من أعداد المهاجرين في أعقاب نجاحات حزب الإصلاح البريطاني اليميني المناهض للهجرة في الانتخابات المحلية التي جرت في مايو/أيار، ما دفع الحكومة إلى إعلان خطط لتشديد شروط منح الجنسية وتقييد تأشيرات العمالة الماهرة لتقتصر على الوظائف التي تتطلب شهادات جامعية، وحث الشركات على تدريب العمال المحليين.

وكان رئيس الوزراء كير ستارمر قد صرح بأن تجربة الحدود المفتوحة انتهت. وشملت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خفض عدد العاملين في قطاع الرعاية القادمين من الخارج ومضاعفة المدة التي يمكن للمهاجرين الحصول خلالها على حق التوطين، فضلاً عن سلطات جديدة تتيح ترحيل المجرمين الأجانب.

انقلاب على بريكست...اتفاق يعيد رسم علاقة بريطانيا وأوروبا

وأشار البيان الصادر اليوم الثلاثاء، إلى أن رفع رسوم الهجرة بنسبة 32 بالمائة، وهو أمر يهدف إلى ردع الشركات عن توظيف عمال أجانب، سيوفر ما يصل إلى 45 ألف فرصة تدريب إضافية لتأهيل القوى العاملة المحلية وتقليل الاعتماد على الهجرة في القطاعات ذات الأولوية. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني الخميس الماضي، إن صافي الهجرة طويلة الأمد إلى بريطانيا انخفض بمقدار النصف تقريباً في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، مع وصول عدد أقل من الأشخاص بتأشيرات العمل والدراسة بعد تعديلات في القواعد تهدف