بريطانيا تعود إلى التأميم تحت وطأة الأزمات

بما يخالف فلسفة الرأسمالية والسوق الحرة التي تغنّى بها الغرب على مدى عقود، تعود بريطانيا إلى سياسة التأميم للمرة الأولى منذ عقود مع دخول شركة بريتيش ستيل (British Steel) رسمياً إلى الملكية العامة، أمس الخميس، في خطوة تعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد البريطاني تحت وطأة تباطؤ النمو وارتفاع تكاليف الطاقة وتداعيات الخروج من الاتحاد الأوروبي، في وقت يستعد فيه آندي بورنهام لتولي رئاسة الحكومة حاملاً برنامجاً أكثر تدخلاً في إدارة الاقتصاد.

وأعلنت بريتيش ستيل انتقالها بسياسة التأميم إلى الملكية العامة بعد إقرار البرلمان في مايو/أيار الماضي تشريعاً يسمح بتأميمها بالكامل، بعدما كانت الحكومة قد فرضت سيطرة فعلية عليها العام الماضي لمنع توقف أفرانها عن العمل، في خطوة بررتها بحماية الأمن الصناعي والمصلحة الوطنية.

ونقلت بلومبيرغ عن رئيس الوزراء المنتهية ولايته كير ستارمر أن القرار يؤمن مستقبل صناعة الصلب في المملكة المتحدة ويحمي الوظائف الماهرة ويصون قدرة صناعية حيوية، في حين تمثل الخطوة بداية مرحلة جديدة من تدخل الدولة في الاقتصاد البريطاني.

يأتي ذلك في وقت يعتزم بورنهام توسيع نطاق الملكية العامة ليشمل قطاعات أُخرى، من بينها مرافق المياه وخطوط السكك الحديدية. وتتصدر شركة تيمز ووتر (Thames Water) قائمة المرشحين للتدخل الحكومي، إذ تواجه أزمة مالية حادة قد تدفعها إلى الخضوع لإدارة خاصة، وهي صيغة تمهد عادة لانتقالها المؤقت إلى سيطرة الدولة إذا تعذر التوصل إلى اتفاق مع الدائنين.

بي بي البريطانية تتوقع مكاسب إضافية من ارتفاع أسعار النفط

ويعكس هذا التوجّه تغيراً واضحاً في الفلسفة الاقتصادية البريطانية، التي اعتمدت منذ ثمانينيات القرن الماضي على الخصخصة وتقليص دور الدولة. أما اليوم، فتفرض الضغوط الاقتصادية والمالية واقعاً مختلفاً يدفع الحكومة إلى إعادة النظر في دورها لحماية الصناعات الاستراتيجية والخدمات الأساسية.

وتأتي هذه التحولات في ظل اقتصاد لا يزال يعاني تداعيات بريكست، الذي أدى إلى تراجع التجارة مع الاتحاد، ونقص العمالة في بعض القطاعات، فيما أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني (ONS) أن الناتج المحلي الإجمالي