بريطانيا تدرج الحرس الثوري الإيراني على قائمة التهديدات الأمنية وتلوح بالسجن المؤبد

أعلنت الحكومة البريطانية عن خطوات تشريعية حاسمة تهدف إلى تجريم أنشطة الوكلاء التابعين لدول أجنبية على أراضيها، في خطوة تضع الحرس الثوري الإيراني على رأس قائمة الجهات المصنفة كتهديد للأمن القومي البريطاني.

وتقدمت الحكومة البريطانية يوم الاثنين بمشاريع لوائح إلى البرلمان، تهدف إلى حظر أي شكل من أشكال الدعم للحرس الثوري الإيراني، وذلك في أعقاب سلسلة من الهجمات التي شهدتها المملكة المتحدة مؤخراً، والتي وصفتها السلطات بأنها ذات طابع معادٍ للسامية.

إجراءات قانونية صارمة

بموجب التشريع الجديد، سيصبح من غير القانوني دعوة أي شخص لتقديم الدعم للحرس الثوري، أو التعبير عن تأييده، أو مساعدته في تنفيذ أنشطة داخل الأراضي البريطانية. كما يمنح القانون السلطات صلاحيات واسعة النطاق لملاحقة المتورطين، حيث أكد رئيس الوزراء كير ستارمر أن هذه القوانين ستسهل عملية ملاحقة وسجن أي شخص ينفذ أجندات خارجية مشبوهة داخل بريطانيا.

وتشير التقديرات الحكومية إلى أن العقوبات المقترحة قد تصل إلى السجن المؤبد لمن يثبت تورطه في أعمال تخريبية، بما في ذلك عمليات الحرق العمد التي تنفذ لصالح هذه الجماعات.

توسيع نطاق المواجهة

إلى جانب الحرس الثوري، شملت القائمة الجديدة الحركة الإسلامية لرفاق الحق (IMCR) المدعومة من إيران، والتي اتهمت بالمسؤولية عن سبع هجمات استهدفت مواقع يهودية في المملكة المتحدة هذا العام. كما تضمنت القائمة فيلق متطوعي الاستخبارات العسكرية الروسية (GRU)، في إطار مساعي لندن للتصدي للتجسس والتدخل الأجنبي والتخريب.

وصرحت وزيرة الداخلية شبانة محمود قائلة: إن إيران وروسيا تستخدمان وكلاء ومرتزقة لتنفيذ أعمالهم القذرة على شواطئنا. لقد قمت بتصنيف ثلاث مجموعات بشكل عاجل لضمان تعقب العاملين لصالحهم ووضعهم خلف القضبان.

تداعيات دبلوماسية

تأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه العلاقات البريطانية الإيرانية توتراً متصاعداً، حيث استدعت وزيرة الخارجية إيفيت كوبر السفير الإيراني في لندن للاحتجاج والاستفسار عن الأنشطة