متابعات..|

كشف نقلًا عن مصادرَ مطلعةً أن مدعين في المحكمة الجنائية الدولية قدموا طلبًا بشكل سري إلى القضاة لاستصدار مذكرة اعتقال بحق وزير المالية الإسرائيلي ووزير الاستيطان في وزارة الحرب بتسلئيل سموتريتش؛ لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الضفة الغربية المحتلّة.

وأوضح التقرير أن قائمةَ الاتّهامات الموجَّهة ضد سموتريتش تشمل الإشرافَ على عمليات التهجير القَسْري للمواطنين الفلسطينيين، والتوسع الاستيطاني غير القانوني المُستمرّ، والاضطهاد الممنهج، فضلًا عن العمل على فرض وترسيخ نظام فصل عنصري (أبارتهايد) بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلّة؛ ما يشكّل انتهاكًا صارخًا لنظام روما الأَسَاسي والمواثيق الدولية.

وأشَارَت المصادر إلى أن هذا الطلب جرى تقديمَه رسميًّا في 2 إبريل الماضي (2026) من قِبل مكتب المدعي العام، وهو يمر حَـاليًّا بمرحلة المراجَعة القانونية الدقيقة من قِبل قضاة الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية للبت في إصدار المذكرة بشكل رسمي.

وتأتي هذه التحَرّكات بالتزامن مع تسريباتٍ أوردتها وسائلُ إعلام عبرية حول وجود مساعٍ حثيثةٍ داخل أروقة لاهاي لتوسيعِ دائرة الملاحقات القضائية لتشمل وزراءَ اليمين المتطرف المتورطين في انتهاكات الضفة الغربية وقطاع غزة، على الرغم من الضغوط والتهديدات السياسية المكثّـفة التي تمارسها أمريكا وكيان الاحتلال لعرقلة إجراءات المحكمة وإجهاض هذه المذكرات قبل صدورها علنًا.