برلماني في مناطق الحوثي يبلغ العالم : تلفوني ليس لي وحدي

ذكرت تقارير اخبارية عربية، أن ميليشيا ايران في اليمن تعيش في حالة من التخوف الأمني منذ انقلابها في 21 سبتمبر 2014، جعلتها تفرض سلاح الإقامة الجبرية على خصومها، وعلى الخصوم المحتملين أيضاً، من السياسيين وقادة الأحزاب والبرلمانيين، والذين تتخوف الجماعة من قيامهم بمغادرة مناطق سيطرتها والالتحاق بالشرعية المعترف بها دولياً والتي تتخذ من مدينة عدن، جنوب اليمن، عاصمة لها.

وأوضحت صحيفة العربي الجديد الصادرة في لندن أن ميليشيا ايران تفرض الإقامة الجبرية على 30 برلمانياً، هم من تبقى من البرلمانيين المتواجدين في صنعاء، بالإضافة إلى بعض القيادات الحزبية، وتمنعهم من مغادرة العاصمة اليمنية، حيث تضعهم تحت رقابة أمنية مشددة.

ووفق الصحيفة تواصلت مع أحد البرلمانيين المتواجدين في صنعاء للاستفسار عن حالة الإقامة الجبرية المفروضة على البرلمانيين، ليكتفي بالرد بأربع كلمات: تلفوني ليس لي وحدي.

وأشارت الصحيفة إلى أن عملية فرض الإقامة الجبرية تزايدت على الشخصيات السياسية والبرلمانيين بعد فضّ التحالف بين جماعة الحوثيين والرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح في ديسمبر/كانون الأول 2017، خصوصاً بعد نجاح عدد من قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام وأعضاء كتلته البرلمانية في مغادرة صنعاء، والانضمام إلى الشرعية، وترجيح كفة الشرعية من خلال منح برلمانها النصاب اللازم للانعقاد.

فعلى الرغم من أن قيادات المؤتمر في صنعاء، وتحت الإكراه، تعلن دائماً دعمها لسياسات الحوثيين في مواجهة الشرعية والتحالف العربي، إلا أن الحوثيين يتعاملون مع أعضاء حزب المؤتمر كخصوم محتملين، ويفرضون على قيادات هذا الحزب الإقامة الجبرية، كما يتم إجبارهم على اتخاذ مواقف مخالفة لمواقف المؤتمر الشعبي العام داخل الشرعية.

ويزداد التوجس الحوثي من القيادات المؤتمرية داخل صنعاء مع التصعيد في الخطاب الإعلامي من قبل بعض قيادات المؤتمر، وآخرها تصريحات القيادي المؤتمري صادق أمين أبو رأس خلال ذكرى تأسيس حزب المؤتمر في أغسطس/آب الماضي، والتي دعا فيها إلى دفع رواتب الموظفين، مطالباً بالشفافية في الموازنة العامة وكذلك الإيرادات.