برلمان ميانمار يجيز حكم الإعدام لمشغلي مراكز الاحتيال الإلكتروني
أقر البرلمان المدعوم من الجيش في ميانمار، الثلاثاء، قانوناً يجيز الحكم بالإعدام على من يحتجزون أشخاصاً أو يمارسون العنف والإكراه لإجبارهم على العمل في مراكز الاحتيال الإلكتروني، بحسب رئيس البرلمان.
وجرى إقرار قانون مكافحة الاحتيال عبر الإنترنت بعدما وافق النواب على تعديلات أُدخلت على مشروع القانون خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، عُقدت صباح الثلاثاء في العاصمة نايبيداو، وفق ما أعلنه رئيس البرلمان أونغ لين دوي في بث تلفزيوني مباشر.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× ما هي أبرز التعديلات التي أُدخلت على مشروع قانون مكافحة الاحتيال عبر الإنترنت قبل إقراره؟ كيف أثرت الحرب الأهلية في ميانمار على ازدهار مراكز الاحتيال الإلكتروني؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
وأكد النائب آي تشان، عضو مجلس النواب، لوكالة فرانس برس، أن عقوبة الإعدام بقيت ضمن الصيغة النهائية للقانون. وقال: لم تطرأ تغييرات جوهرية كثيرة على مشروع القانون بعد المناقشات بين مجلسي البرلمان، وبقيت أبرز بنوده كما هي.
وكان مشروع القانون، الذي نُشر في مايو/ أيار الماضي، ينص على عقوبات بالسجن تتراوح بين عشر سنوات والسجن المؤبد، إضافة إلى الإعدام، بحق من يرتكبون العنف أو التعذيب أو الاعتقال أو الاحتجاز غير القانوني أو المعاملة القاسية بحق شخص آخر بهدف إجباره على ارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت. وينص القانون أيضاً على أنه إذا أدى ارتكاب هذه الجرائم إلى وفاة الضحية، تُفرض عقوبة الإعدام. كما يتضمن عقوبة تصل إلى السجن المؤبد بحق من يديرون مراكز للاحتيال الإلكتروني، أو يرتكبون
ارسال الخبر الى: