برلمان الأردن يدعو لزيادة الرواتب وكيح التضخم

باشر مجلس النواب الأردني، اليوم الاثنين، مناقشة مشروع موازنة الدولة للعام المقبل 2026 وسط مطالب بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري وعدم رفع الضرائب وتخفيض الفوائد على القروض والتسهيلات البنكية من خلال إلزام البنوك بالتجاوب مع قرارات تخفيض أسعار الفائدة. وأوصت اللجنة المالية في المجلس بعد مناقشتها الموازنة طيلة 11 يوما برفع رواتب كافة العاملين في الجهاز العسكري والمدني والمتقاعدين منهم بما يوازي معدل التضخم التراكمي الذي أسهم بشكل مباشر في سرعة تآكل الدخول.

كما أوصت بإعادة هيكلة نسبة ضريبة المبيعات العامة بما يتسق وأثرها على مستوى دخول المواطنين، والعمل على تخفيض كلفة خدمة الدين العام وأعبائها. ودعت اللجنة في تقريرها الذي اطلعت عليه العربي الجديد إلى عدم فرض أي ضرائب جديدة، والالتزام بصرف مخصصات الطوارئ البالغة 60 مليون دينار (الدينار يساوي 1.41 دولار) ضمن ضرورات الطوارئ.

كما دعت إلى إنشاء صندوق استثماري يشمل متقاعدين عسكريين ومدنيين والعاملين مستقبلا ضمن اقتطاعات شهرية لمن يرغب، يكون نواة المساهمة في المشاريع الكبرى، ومنها مدينة عمرة، على أن تكون المشاريع ذاتها مردودا استثماريا وضمن الدراسات الجدوى الاقتصادية. وأوصت اللجنة برصد المخصصات المالية الكافية لحساب الإيرادات الضريبية من دخل ومبيعات، وتمديد قرار تحفيز التداول العقاري لإعفاء الشقق من 150 مترا مربعا فما دون كلياً، و50% للمساحات الأعلى وفق النسب المبينة في القرار.

وتوقعت الحكومة الأردنية استمرار ارتفاع النمو الاقتصادي الحقيقي من 2.7% في عام 2025 إلى 2.9% عام 2026، ثم إلى أكثر من 3% في عامي 2027 و2028، وذلك نتيجة البدء بتنفيذ مشاريع رأسمالية كبرى، مثل مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه، ومشروع السكك الحديدية، ومشاريع التنقيب ونقل الغاز. كما توقعت أن تبقى معدلات التضخم منخفضة عند حدود 2% في الأعوام 2026 و2027 و2028، وهي الأقل على مستوى الإقليم.

وأظهرت مؤشرات مشروع موازنة 2026 ارتفاع الإيرادات المحلية إلى 10.196 مليارات دينار، نتيجة زيادة النمو الاقتصادي، علما بأنه جرى إعادة تقدير الإيرادات لعام 2025 بانخفاض 200 مليون دينار، بسبب تطورات الأوضاع الإقليمية والحرب