براءة ضابط مصري قتل شابا بمطروح لم يمتثل لأمر إيقاف السيارة
٤٩ مشاهدة
قضت محكمة جنايات الإسكندرية المصرية الدائرة 14 جنايات اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار محمد عبدالحميد الخولي ببراءة ضابط الشرطة الذي قتل الشاب فرحات أبو الشاردة المحفوظي رميا بالرصاص إثر مشادة كلامية وقعت بينهما بمتجر لبيع المواد الغذائية في مدينة سيدي براني غربي محافظة مطروح بمصر وذلك في القضية التي حملت الرقم 278 لسنه 2023 جنايات قسم سيدي براني والمقيدة برقم 1094 لسنة 2023 جنايات كلي مطروح ورفضت المحكمة طلب المحامي إبراهيم عرفة بصفته وكيلا عن أسرة الشاب المتوفى بتعديل ما يسمى بـ القيد والوصف للاتهام الخاص بالضابط المتهم في قرار إحالته للمحاكمة وتوجيه تهمة القتل العمد للضابط وليس الضرب الذي أفضى إلى الموت إلا أن المحكمة رفضت التعديل بل وبرأت الضابط من تهمة الضرب الذي أفضى إلى الموت وبحسب قرار إحالة الضابط إلى المحاكمة الجنائية فقد وجهت له أنه بصفته نقيب شرطة بقطاع الأمن المركزي ببرج العرب 28 سنة قام يوم 11 يوليو تموز 2023 بدائرة قسم سيدي براني بمحافظة مطروح بضرب المجني عليه حفيظ حوية عبدربه أبو بكر وشهرته فرحات المحفوظي 35 سنة عمدا وذلك بأن أطلق صوبه عدة أعيرة نارية من سلاحه الميري فأصابه بأماكن متفرقة من جسده بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب الذي أفضى إلى موته وكان النائب العام المصري السابق حمادة الصاوي أصدر يوم 16 يوليو تموز 2023 بيانا أعلن فيه إحالة ضابط شرطة وخمسة آخرين إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبتهم على ما اقترفوه من جرائم في الأحداث الواقعة بمنطقة سيدي براني بمرسى مطروح وذكر البيان أن النيابة العامة تلقت يوم 11 يوليو حزيران 2023 إخطارا من قسم شرطة براني بمحافظة مرسى مطروح بوفاة شخص أثناء استيقاف الشرطة سيارته خلال مأموريتها الأمنية للحد من ظاهرة الهجرة السرية والاتجار في المواد المخدرة وأن الأهالي تجمهروا أمام ديوان قسم شرطة سيدي براني إثر حادث الوفاة مما أسفر عن وفاة أحد أفراد الأمن وحدوث تلفيات بالممتلكات العامة وتابع البيان أنه فور تلقي الإخطار انتقلت النيابة العامة وناظرت جثماني المتوفيين وسألت أربعة من شهود الواقعة فتواترت أقوالهم على انطلاق قائد السيارة المتوفى بسيارته مسرعا حال محاولة قوات الأمن استيقافه دون امتثاله لأمرهم بعد مطالبة القوات بتوقفه أكثر من مرة وآنذاك شهر أحد ضباط الأمن سلاحه وأطلق أعيرة نارية صوب السيارة وقد ضبطت النيابة العامة أجهزة المراقبة المطلة على مسرح الأحداث فتبينت منها صحة رواية الشهود من انطلاق المتوفى بسيارته مسرعا حال محاولة قوات الأمن استيقافه دون امتثال ثم توقفه لاحقا متأثرا بإصابته وقد عاينت النيابة العامة السيارة فتبينت ما بها من آثار وأضاف البيان أن النيابة العامة سألت أفراد القوة الأمنية المذكورين ووقفت من شهادتهم على عدم امتثال قائد السيارة المتوفى لأمرهم بالتوقف مما دعا أحد ضباط المأمورية إلى إطلاق النار صوبها معللا ذلك بمحاولة قائد السيارة دهسه وعلى ذلك استجوبت النيابة العامة الضابط في ما نسب إليه من اتهامات فأنكر وأكد أنه إثر محاولة قائد السيارة دهسه انطلقت أعيرة نارية منه نتيجة فقدانه الاتزان وقد انتهت تحريات الشرطة إلى إطلاق الضابط تلك الأعيرة صوب الإطارات قاصدا تعطيل السيارة إلا أن قائدها استمر في الإسراع نحوه فحدثت إصابته وذكر البيان أن النيابة العامة أجرت تحقيقاتها كذلك في واقعة تجمهر أشخاص بالشوارع المحيطة بديوان قسم شرطة سيدي براني لاقتحامه على إثر الواقعة السابقة وإلقائهم الحجارة على قوات الأمن دون الامتثال لمحاولات فضهم التجمهر مما نجم عنه إصابة أربعة من القوات أثناء إلقاء القبض على المتجمهرين وضبط ثمانية منهم قام أحدهم بدهس أحد أفراد الأمن مما أدى لوفاته متأثرا بإصابته حيث انتقلت النيابة العامة لإجراء المعاينة وتبينت سرقة وتلف بعض الممتلكات العامة وقد أثبتت التحريات الأمنية مشاركة خمسة من المضبوطين في أعمال الشغب والتجمهر وأقر أحدهم في استجواب النيابة العامة بدهسه فرد الأمن المتوفى وثبت كذلك في التحقيقات أن المتهم المذكور له عدة سوابق جنائية بينما أنكر الباقون مشاركتهم في تلك الأحداث وعلى ذلك وعقب انتهاء التحقيقات ووقوفها على أدلة الاتهام قبل المتهمين جميعا أمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية