برئاسة وزيرة التخطيط فريق حكومي يبحث مع وفد البنك الدولي في عدن توسيع دعم القطاعات الخدمية والتنموية
31 مشاهدة
صدى الساحل - عدن
ناقش اجتماع عقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، محافظ اليمن في البنك الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، وضم وفد رفيع المستوى من البنك الدولي برئاسة نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان عثمان ديون، سُبل تعزيز الشراكة وتوسيع مجالات الدعم للقطاعات التنموية والإنسانية والخدمية والاقتصادية في البلاد.كما ضم الاجتماع من الجانب الحكومي، وزراء المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، والصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، والمالية مروان فرج بن غانم، والكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف، والأشغال العامة والطرق المهندس حسين العقربي، والتربية والتعليم الدكتور عادل العبادي، والخدمة المدنية والتأمينات سالم العولقي، ونائب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور صادق الجماعي، وكذا الأمين العام المساعد لقطاع التخطيط بالأمانة العامة لمجلس الوزراء فضل الشاعري، وعدد من وكلاء وزارات الزراعة والري والثروة السمكية، والصناعة والتجارة، والأشغال العامة والطرق.
وتطرق الاجتماع، إلى أبرز مشاريع البنك الدولي في عدد من القطاعات، والتي تضمنت المساهمة بتحسين الأوضاع الخدمية والمالية والاقتصادية، وتعزيز الدعم المؤسسي وبناء القدرات، وفي مقدمتها مشروعات مراجعة المالية العامة، وتطوير أنظمة الإدارة المالية، والاستراتيجية الوطنية لتسيير التجارة الدولية، وتعزيز الصمود وسُبل العيش، والاستجابة الإنسانية والتغذية، وتنمية رأس المال البشري، وتقييم الرواتب، وإصلاح نظام الموارد البشرية.
واستعرض ممثلو الجانب الحكومي، التحديات التي تواجه القطاعات الحكومية جراء الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما ترتب عليها من ضغوط اقتصادية وخدمية، بالإضافة إلى المتطلبات والاحتياجات الفعلية المقدمة من الجهات الوطنية .. مؤكدين أهمية مواءمة أولويات تلك الاحتياجات مع إطار الشراكة الاستراتيجية للبنك الدولي، بما يضمن تحقيق الأثر التنموي المستدام، وبناء القدرات الوطنية وتعزيز كفاءة المؤسسات، والاستفادة من الكوادر الوطنية المؤهلة وإشراكها بصورة فاعلة في تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن الحكومة أقرت خطة البرنامج العام الجاري لكافة القطاعات الوطنية، ونفذت حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تعكس نهجاً شاملاً يستند إلى مرتكزات خطة التنمية الوطنية، الرامية إلى تحقيق النمو وتعزيز التعافي وتحسين مستوى
ارسال الخبر الى: