بدء شلل مالي في الولايات المتحدة

وبعد 3 أشهر من أطول إغلاق حكومي في تاريخ ، يأتي الشلل المالي هذه المرة نتيجة رفض المعارضة الديمقراطية إقرار ميزانية مقترحة لوزارة الأمن الداخلي، من دون فرض قيود على شرطة الهجرة، بعد مقتل أميركيين اثنين مؤخرا برصاص عناصر منها في مدينة مينيابوليس.

وتبنى مجلس الشيوخ قبل بضع ساعات مشروع قانون مالي من شأنه الحد من فترة إغلاق الحكومة الفدرالية، على أن يطرح للتصويت في مجلس النواب مطلع الأسبوع.

وبالتالي، فإن تداعيات هذا ستكون ضئيلة، إذ أنه قد لا يستمر لأكثر من عطلة نهاية الأسبوع، من دون الاضطرار إلى وضع العديد من موظفي القطاع العام في بطالة تقنية.

لا شرطة سرية

طلب مكتب الميزانية في البيت الأبيض مساء الجمعة في مذكرة من مختلف الوزارات، وضع خططها تحسبا لشلل مالي، مؤكدا في الوقت نفسه أمله في أن يكون الإغلاق قصيرا.

والنص الذي تم اعتماده الجمعة بغالبية 71 صوتا مؤيدا مقابل 29 رافضا، هو ثمرة اتفاق بين الرئيس الأميركي وأعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، الذين يرفضون إقرار الميزانية المقترحة لوزارة الأمن الداخلي قبل تنفيذ إصلاحات في إدارة الهجرة والجمارك (آيس) لاعتبارها باتت خارجة عن السيطرة، بعد الأحداث الأخيرة في .

وجرى الاتفاق في النهاية على اعتماد 5 من الأقسام الستة لنص الميزانية، في حين سيخضع القسم المتعلق بوزارة الأمن الداخلي لمزيد من المفاوضات خلال الأسبوعين المقبلين.

لكن بما أن النسخة المعتمدة في مجلس الشيوخ تختلف عن النسخة التي وافق عليها مجلس النواب سابقا، فسيتعين عرضها عليه مجددا قبل اعتمادها النهائي المحتمل في الكونغرس، وإرسالها إلى ترامب ليعلنها قانونا.

وبدا الأسبوع الماضي أنه سيتم اعتماد النص قبل الموعد النهائي في 31 يناير، لكن أحداث السبت الماضي في مينيابوليس غيرت كل شيء.

وأثار مقتل أليكس بريتي برصاص عناصر أمن فدراليين في هذه المدينة موجة من السخط داخل الطبقة السياسية.

وبعد تصويت الجمعة، دعا زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، إلى مفاوضات مع الجمهوريين من أجل الاتفاق على تدابير قوية ومنطقية، بهدف كبح جماح