دمشق ترحب بتقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن سورية وتلتزم بالمحاسبة

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين السورية بالتقرير الأخير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية، معتبرة أنه وثّق جملة من الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة بعد سقوط النظام السابق، في إطار مسار التحقيق والمساءلة وبناء مؤسسات الدولة.

وفي بيان صادر مساء الجمعة، قالت الوزارة إن التقرير يغطي مرحلة دقيقة تمر بها البلاد بعد عقود طويلة من الاستبداد والانتهاكات الممنهجة، وما خلفته تلك المرحلة من آثار ثقيلة على مؤسسات الدولة والمجتمع وعلى حياة السوريين وأمنهم واستقرارهم.

وأشارت الحكومة السورية إلى أن التقرير سجل إجراءات اتخذتها الدولة في مجال العدالة والمساءلة، من بينها عمل لجان وطنية مستقلة وإقرار حق الضحايا في الوصول المتساوي إلى العدالة، إضافة إلى إجراءات العفو العام عن غير المتورطين بدماء السوريين، ودمج الفصائل المسلحة، وجهود وزارتي الدفاع والداخلية لحماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي الإنساني.

كذلك أشار البيان إلى أن التقرير تناول إنشاء اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث الساحل وما توصلت إليه من نتائج وتوصيات، إضافة إلى خريطة الطريق التي أعلنها وزير الخارجية بشأن أحداث السويداء.

جدل في شمال شرق سورية بعد تصريحات عن انتهاء نموذج الإدارة الذاتية

ولفتت الحكومة إلى أن التقرير تطرق كذلك إلى الإعلان الدستوري الذي يكرس الحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وإلى توسع حرية الإعلام ونشاط المجتمع المدني، فضلاً عن المرسوم الرئاسي رقم 13 المتعلق بضمان الحقوق الثقافية واللغوية وحقوق المواطنة للكرد السوريين، مؤكداً أن تشكيل الحكومة أخذ في الاعتبار التنوع الجغرافي والمجتمعي في البلاد.

ووفق البيان، سجل التقرير أيضاً خطوات ذات أثر مباشر على حياة السوريين اليومية، بينها رفع ملايين أوامر منع السفر عن المواطنين، وانتهاء حالة الخوف المرتبطة بالتجنيد الإجباري السابق والاعتقال التعسفي، إضافة إلى عودة أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ ونازح منذ ديسمبر/ كانون الأول 2024.

وأشار البيان إلى توسع التعاون مع آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان والمنظمات الدولية، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق