بالشراكة مع إسرائيل توسع استحواذي إماراتي في اليمن يهدد السيادة الاقتصادية

يمن إيكو|أخبار:

كشفت تقارير دولية عن تفاصيل استحواذ وسيطرة ثلاث شركات إماراتية في اليمن على قطاعات حيوية تشمل النقل والطاقة والخدمات اللوجستية وإدارة السواحل من خلال نفوذ سياسي وعسكري، يكشف شراكات استثمارية إماراتية إسرائيلية عبر هذه الشركات في مشاريع إقليمية مشتركة، ما يثير مخاوف واسعة بشأن السيادة الاقتصادية اليمنية، وفقاً لما نشرته منصة boycottuae التابعة للحملة الدولية لمقاطعة الإمارات، ورصده وترجمه “يمن إيكو”.

وحذرت تقارير المنصة- المتخصصة في رصد وتوثيق الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للإمارات حول العالم- من أن هذا النفوذ التجاري المتكئ على تحالفات سياسية وعسكرية إماراتية إسرائيلية أمريكية بات يشكل تهديداً مباشراً ستطال تداعياته الاقتصادية السوق اليمنية وسلاسل الإمداد والموانئ والطاقة والاستثمار الوطني والعمالة المحلية، فضلاً عن تأثيره السلبي على أدوار اليمن السيادية والاستراتيجية في البحر الأحمر والمحيط الهندي.

النقل واللوجستيات

وبيّنت التقارير أن شركة “بيورترانس” (إماراتية متخصصة في اللوجستيات) استخدمت واجهة “تطوير النقل واللوجستيات” لمدّ حضورها في الممرات الاقتصادية الحيوية على الساحل الغربي، حيث أُسنِدت إليها عقود استثمارية مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً تتيح للشركة سيطرة عملية على مسارات التجارة البرية والبحرية، في وقت تُظهر وثائق ارتباطها بشبكات إقليمية تضم شركات إسرائيلية تعمل على مشروع الجسر البري التجاري بين الإمارات وإسرائيل.

وأوضحت المنصة- التي أنشأها نشطاء دوليون مناهضون للتوسع الإماراتي عالمياً عبر عمليات وأنشطة سرية أو استحواذية معلنة تحت غطاء الاستثمار والتحديث- أن الشركة حصلت على امتيازات تشغيل وتخليص جمركي داخل موانئ يمنية، مع منحها وصولاً مباشراً إلى مناطق تخزين ومراكز توزيع، ما أتاح لها منافسة غير متكافئة مع الشركات المحلية التي جرى تهميشها وحرمان منتسبيها من استحقاقاتهم ومن فرص العمل تدريجياً بفعل النفوذ السياسي الذي يرافق الأنشطة الإماراتية.

قطاع الطاقة

وكشفت المنصة- التي ينتشر فريقها المؤسس في أوروبا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط- عن توسّع شركة “باسكو إنرجي” (إماراتية متخصصة في الطاقة مقرها بدبي) في ملف الطاقة، بدءاً من حصولها على ترخيص حصري لتشغيل وحدة لإنتاج الغاز المنزلي في حوض المسيلة، إضافة إلى عقود استيراد مشتقات نفطية،