من باريس إلى لندن رواتب خيالية لمحافظي البنوك المركزية

منذ إعلان محافظ بنك فرنسا فرانسوا فيلروا دو غالو تقليص عهدته ومغادرة منصبه في بداية يونيو/حزيران 2026، عاد ملف الرواتب العليا في فرنسا إلى الواجهة، بعدما تبيّن أن راتبه هو الأعلى بين كبار المسؤولين العموميين في البلاد.

وفق وثيقة رسمية صادرة عن بنك فرنسا، بلغت مكافأة المحافظ السنوية قبل الضرائب والاقتطاعات 310 آلاف و678 يورو عن سنة 2024. كما ينص القانون على أن تكاليف سكن المحافظ يتحمّلها البنك، وبما أنه لا يستفيد من سكن وظيفي، فهو يتقاضى تعويض سكن شهرياً قدره 6399 يورو قبل الاقتطاعات.

هذا المستوى من الأجر أثار نقاشا واسعا لأن المقارنة داخليا تُظهر فجوة واضحة بين محافظ بنك فرنسا وبين أعلى هرم السلطة التنفيذية. فالرئيس إيمانويل ماكرون كان راتبه الشهري قبل الاقتطاعات في يناير/كانون الثاني 2024 في حدود 16 ألفا و39 يورو، بحسب ما نُشر عن بيانات راتبه.

مقارنة داخل فرنسا

في الحكومة الفرنسية، لا تقل الرواتب الرسمية أهمية في النقاش العام لأنها تمثل سقفا سياسيا لما يُعد مقبولا في أعين الرأي العام. ويقدم راتب رئيس الحكومة عادة باعتباره قريباً من راتب رئيس الجمهورية، ويُتداول على نطاق واسع أن رئيس الحكومة يتقاضى نحو 15 ألفا و500 يورو شهرياً قبل الاقتطاعات، بينما راتب الوزير يقارب 10 آلاف و647 يورو شهرياً قبل الاقتطاعات.

وعندما توضع هذه الأرقام جنبا إلى جنب مع راتب محافظ بنك فرنسا، يصبح الجدل مفهوما، فالمنصب غير منتخب، لكنه يتصدر قائمة الرواتب العمومية، في وقت ترتفع حساسية الفرنسيين تجاه العدالة الجبائية وتكاليف المعيشة.

راتب ومزايا لاغارد بـ 726 ألف يورو سنوياً تثير جدلاً حول الشفافية

محافظون أوروبيون يتقاضون أكثر

رغم أن محافظ بنك فرنسا يُعد الأعلى أجراً داخل فرنسا، فإن المقارنة الأوروبية تُظهر أن الصورة أعقد. في ألمانيا، أظهر التقرير السنوي للبنك الاتحادي الألماني أن الراتب السنوي لرئيسه في 2024 بلغ 517 ألفا و847 يورو متضمنا بعض البدلات. وفي بلجيكا، تشير بيانات منشورة عن تقرير المؤسسة إلى أن محافظ البنك البلجيكي