من قصور باريس إلى المحاكم فرنسا تطالب بسجن نجلي صالح ومصادرة ثروات ضخمة

باريس | وكالة الصحافة اليمنية

طلب الادعاء العام الفرنسي، اليوم الخميس، إنزال عقوبة السجن بحق نجلي الرئيس اليمني الاسبق علي عبد الله صالح، أحمد وخالد، على خلفية اتهامات بغسل أموال يُعتقد أنها متأتية من فساد واختلاس أموال عامة، بالتزامن مع طلب مصادرة عقارات فاخرة في باريس وأموال وحصص في شركات عقارية، تقدر بأكثر من 70 مليون يورو.

وتُحاكم محكمة الجنايات في باريس أحمد علي عبد الله صالح، البالغ 54 عاماً، وشقيقه خالد، 39 عاماً، غيابياً، بعدما وجهت إليهما اتهامات بغسل عائدات فساد وأموال عامة مختلسة ضمن جماعة إجرامية منظمة.

ويُعتقد أن الشقيقين يقيمان في دبي، وفق منظمة “مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد” (OCCRP). وطلب الادعاء الفرنسي الحكم على أحمد بالسجن خمس سنوات وإصدار مذكرة توقيف بحقه، فيما طلب سجن شقيقه خالد أربع سنوات مع إصدار مذكرة توقيف أيضاً.

كما طلب الادعاء مصادرة عقارين في باريس، ونحو 3 ملايين دولار مودعة في حسابات مصرفية سويسرية، إضافة إلى ما يقارب 3 ملايين يورو محتفظ بها عبر شركات تملك عقارات، فضلاً عن عقوبات بحق متهمين آخرين في القضية.

وبحسب النيابة المالية الوطنية الفرنسية، أسفرت التحقيقات القضائية عن تجميد أصول تزيد قيمتها على 36.8 مليون يورو، تشمل حسابات مصرفية وعدداً من الشقق والمنازل الخاصة في باريس.

وتبلغ قيمة العقارات المصادرة وحدها نحو 22.6 مليون يورو، إضافة إلى مستحقات بقيمة 10 ملايين يورو تمثل رصيداً متبقياً من بيع أحد العقارات، بحسب ما نقلته OCCRP عن مكتب النيابة المالية الوطنية الفرنسية.

وانطلقت القضية من تحقيق فتحته النيابة المالية الوطنية الفرنسية عام 2019، بعد معلومات وردت من السلطات السويسرية، فيما بدأت محاكمة نجلي صالح في 7 سبتمبر الجاري أمام محكمة الجنايات في باريس. وانضمت منظمة “أوتاد” التي تتخذ من صنعاء مقراً لها إلى القضية بصفتها طرفاً مدنياً، وتسعى إلى إعادة الأموال والأصول التي قد تصادرها المحكمة إلى السكان في اليمن، وفق ما أوردته OCCRP نقلاً عن تقارير فرنسية.

ويعود ملف الأصول محل القضية إلى سنوات حكم