انكماش مفاجئ للاقتصاد الفرنسي تراجع حاد للصادرات وتسارع التضخم

تتزايد الضغوط على الاقتصاد الفرنسي مع دخول البلاد مرحلة حساسة تجمع بين تباطؤ النمو وتسارع التضخم، في مشهد يعيد إلى الأذهان المخاوف القديمة من الركود التضخمي، ويضع البنك المركزي الأوروبي أمام اختبار صعب بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة. فقد أظهرت بيانات نهائية نشرها المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE)، ونقلتها رويترز اليوم الجمعة، أن الاقتصاد الفرنسي انكمش بنسبة 0.1% خلال الربع الأول من عام 2026.

ويُعد ذلك تراجع أسوأ من القراءة الأولية التي أشارت إلى نمو صفري، كما خالف متوسط توقعات 19 اقتصادياً استطلعت الوكالة آراءهم والذين رجحوا استقرار الاقتصاد من دون نمو أو انكماش. وجاء الأداء الضعيف مدفوعاً بتراجع حاد في الصادرات الفرنسية بنسبة 3.5%، مقارنة بارتفاع بلغ 0.9% في الربع السابق، مع تأثر قطاع الطيران بشكل خاص بانخفاض صادرات الصناعات الجوية.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات منفصلة نقلتها بلومبيرغ اليوم أيضاً أن التضخم في الاقتصاد الفرنسي تسارع في مايو/أيار إلى أعلى مستوى له في أكثر من عامين، ما يعزز رهانات الأسواق على رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2023. وفي التفاصيل، ارتفعت أسعار المستهلكين في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو بنسبة 2.8% على أساس سنوي في مايو، مقارنة مع 2.5% في إبريل/ نيسان، مدفوعة بالارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط. ورغم أن القراءة جاءت أقل قليلاً من توقعات محللي الوكالة الأميركية البالغة 2.9%، فإنها عززت القلق بشأن اتساع الضغوط السعرية في أوروبا.

ارتفعت أسعار المستهلكين في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو بنسبة 2.8% على أساس سنوي في مايو/أيار، مقارنة مع 2.5% في إبريل/نيسان، مدفوعة بالارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط

كما تسارع التضخم في الخدمات من 1.8% إلى 2%، في حين تراجعت أسعار السلع بنسبة 0.6% للشهر الثاني على التوالي. وتأتي البيانات الفرنسية في وقت يراقب مسؤولو البنك المركزي الأوروبي مؤشرات التضخم في أكبر اقتصادات منطقة اليورو لتقييم مدى تأثير الحرب في